طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في شكاية موجهة إلى النيابة العامة، بفتح تحقيق معمق حول شبهات فساد وتبديد أموال عمومية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأشارت إلى وجود عقد قيمته 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر في الرباط، تم بموجبه توفير الوجبات الغذائية لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة، فضلا عن اختفاء هواتف نقالة حديثة وطاولات إلكترونية وبطاقات محروقات.
واستندت الهيئة في طلبها إلى معطيات أوردها تقرير إعلامي ذكر أن أول قرار اتخذه وزير التعليم العالي الجديد، عزالدين ميداوي، بعد تعيينه هو إلغاء هذا العقد “المثير للجدل”. حيث ألغى ميداوي عقدا مع الفندق الفاخر، الذي كان يقدم الوجبات الغذائية لثمانية أشخاص في إطار تخصيص ميزانية ضخمة.
واعتبرت الشكاية أن إبرام عقد بهذا المبلغ مع فندق فاخر يتطلب تبريرات واضحة، متسائلة عن جدوى تخصيص 62 مليون سنتيم سنويا لمؤسسة فندقية، ولماذا تم التعاقد مع هذا الفندق تحديدا، وما إذا كان هذا التعاقد قد خضع لشروط المنافسة والشفافية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.
ودعا حماة المال العام إلى فتح تحقيق حول الأشخاص المستفيدين من هذه الوجبات الغذائية، لا سيما أولئك الذين لا علاقة لهم بالوزارة. كما طالبت بالكشف عن الخدمات التي قدمها هؤلاء الأشخاص للوزارة، وما إذا كانت هذه النفقات تتماشى مع السياسات الحكومية المتعلقة بترشيد النفقات.
وقالت الشكاية إن هذه القضية لا تقتصر على العقد المثير للجدل فقط، بل تشمل أيضا اختفاء هواتف نقالة من الطراز الرفيع، ولوحات إلكترونية، وبطاقات محروقات، ما يثير شكوكا حول تلاعب محتمل بالمال العام، مشددة على أن هذه الوقائع قد تندرج تحت طائلة القانون الجنائي، حيث يعاقب القانون على تبديد الأموال العامة.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه الأفعال قد تكيف حسب القوانين الحالية بجناية تبديد أموال عمومية، وفقا للفصل 241 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة لكل من يبدد أو يختلس أموالا عمومية. واعتبرت أن هذه الوقائع تستدعي فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤولين ومعرفة ملابسات هذه الأحداث.
ودعا المصدر النيابة العامة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سير التحقيق بشكل نزيه وشفاف. وشددت على ضرورة الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الوزير السابق عبد اللطيف ميراوي، والممثل القانوني للفندق، إضافة إلى الأشخاص الذين استفادوا من الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية.
وطالبت الجمعية الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلاسة سير التحقيق، بما في ذلك سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود إذا لزم الأمر، وبمتابعة كل شخص يثبت تورطه في هذه الوقائع، مشددة على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان محاسبة كل متورط في تبديد المال العام.
تعليقات الزوار
باسم الله الرحمان الرحيم يقول المثل ملي كاتطيح البقرة كيقولو الجناوي اعتمادات المخصصة للفندق لاستقبال ضيوف المغرب في قدر 62مليون عادية المديريات الإقليمية تتعاقد مع الفنادق في حدود 27مليون او 30 مليون الأكاديميات تتعاقد مع الفنادق بثمن اكثر من الوزارة مع العلم كل مؤسسة تتعاقد محليا مع الفندق المتواجد في ترابها موظفو الأكاديميات والمديريات اثناء القيام بمهام في الرباط يلجون الفندق المتعاقد مع الوزارة موظفو الرباط في تنقلاتهم عبر التراب الوطني يستفيدون من الإقامة في الفنادق التي تعاقدت المديريات بدورها معها اذا اردنا الحفاظ على المال العام يجب استثمار بنك معطيات اعتمادات الخاصة بالاطعام والايواء في جميع المديريات والاكاديميات والوزارة ما يقال عن الوزير مبالغ فيه الامر عادي جدا
ميراوي خصص ميزانية عبثية و الخافي أعظم بينماأهمل و ترك النظام الاساسي للموظفين في تعثر و انتظار طال 3 سنوات أو ان أحق القول لا أمل في اخراجه ..... و النقابات مقابلة تجديد المكاتب بلا جديد و لا شمر همة للانتفاضة ..... بفففف
راه خاصو يتقدم للمحاكمة
كولشي يسرق إلا الطبقة الحازقة لي تشد الحبس بلد الحق والقانون