دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، إلى اعتماد نظام تأمين صحي موحد وشامل يقوم على مبادئ التضامن والتكامل، بهدف ضمان تغطية صحية فعلية لجميع المغاربة.
وشدد الشامي على ضرورة جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراء إلزاميا للجميع، مع إلغاء ما يُعرف بـ”الحقوق المغلقة”، والعمل على تنويع مصادر تمويل المنظومة لتحقيق استدامتها. وأكد أن الهدف الأساسي من هذا التوجه هو تحقيق تغطية صحية متكاملة لجميع الفئات الاجتماعية، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر وضمان استمرارية النظام.
وأوضح رئيس المجلس أن هذه الجهود يجب أن تتزامن مع تسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني لتحسين جودة وجاذبية القطاع العام. وأشار إلى أهمية الحفاظ على دور القطاع العام المركزي في توفير خدمات الرعاية الصحية، داعياً إلى تطوير البنية التحتية الصحية وتأهيل الموارد البشرية لتعزيز فعالية النظام الصحي.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، لتقديم مخرجات رأيه حول موضوع: “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها”.
وأضاف الشامي أن المجلس يوصي بتعزيز النظام الحالي بنظام تغطية إضافي اختياري، يمكن أن يتكامل مع القطاع التعاضدي أو التأمين الخاص. كما شدد على أهمية تحسين نسبة إرجاع المصاريف الطبية، خاصة تلك المتعلقة بالكشف المبكر عن مخاطر الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب والسرطان. وأكد على ضرورة ضمان التعويض الكامل عن الفحوصات الأساسية في مراحل وأعمار حرجة يتم تحديدها بناءً على توصيات صحية متخصصة.
وفي إطار تحسين النظام الصحي الوطني، أشار الشامي إلى ضرورة تعزيز ضبط النفقات الصحية من خلال تطوير البروتوكولات العلاجية، وجعلها ملزمة للجهات المسؤولة عن تدبير التأمين الإجباري ولمهنيي الصحة، مع إشراك الفاعلين المؤهلين في هذه الدينامية. كما دعا إلى تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتحديد الأسعار، والعمل على تعزيز الإنتاج الوطني للأدوية الجَنيسة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الجودة والسعر.
أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أن نحو 8.5 مليون مواطن ما زالوا خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية. يُعزى ذلك إلى عدم تسجيل حوالي 5 ملايين شخص في المنظومة، بينما يعاني 3.5 مليون آخرون من “الحقوق المغلقة”، ما يحرمهم من الاستفادة الفعلية.
وأضاف الشامي أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرةً تصل إلى 50% من إجمالي المصاريف، وهي نسبة مرتفعة مقارنةً بالسقف الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، وهو 25%. هذا الوضع يدفع العديد من المؤمنين إلى التخلي عن العلاجات الأساسية لأسباب مالية، ما يعكس ضعف الحماية الصحية المقدمة.
كما أكد رئيس المجلس أن هذه التوصيات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المواطنين في الحصول على رعاية صحية ذات جودة عالية. ودعا جميع الفاعلين إلى تضافر الجهود لضمان استدامة نظام التأمين الصحي الوطني وفعاليته.
