فتحت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أول فصول محاكمة القاضية المتقاعدة مليكة العامري استئنافيا، وذلك بعد إدانتها في المرحلة الابتدائية بثلاث سنوات حبسا نافذا، بسبب “تداول شريط تتهم فيه مسؤولين قضائيين بالتورط في الاستيلاء على أرض والدها”.
وقررت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية، تأخير محاكمة العامري، إلى 4 دجنبر 2024، بطلب من الدفاع من أجل تجهيز الدفوعات في القضية.
وقضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بالحكم على القاضية المتهمة بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 2000 درهم.
وتتابع القاضية المتقاعدة على خلفية “اتهامها لشخصيات قضائية بالتلاعب في أرض تعود ملكيتها لوالدها. وقد وجهت النيابة العامة المختصة لها عدة تهم، من بينها “بث وتوزيع ادعاءات كاذبة، وإهانة رجال القضاء، والمساس باستقلال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها”.
كما تواجه تهما تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال تهدف إلى التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن”.
وكانت القضية قد أثارت جدلا واسعا بعد قيام العامري ببث شريط فيديو تنتقد فيه القضاء وطريقة تعامله مع قضية أرض والدها، مشيرة إلى خبرتها الطويلة في سلك القضاء وتضحياتها في خدمة المهنة بنزاهة تامة. أدت تصريحاتها، التي بثتها قناة إخبارية على موقع “يوتيوب”، إلى متابعتها قضائيًا بتهمة التشهير وإهانة القضاء.
