أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن خلق فرص العمل يعتمد أساسا على الاقتصاد ومعدلات النمو وليس على التوظيف الحكومي. وشدد على أن ربط كل استثمار حكومي بتوظيف جديد يعد أمرا غير ممكن، داعيا إلى ضرورة إيجاد آليات تدبير فعّالة وتعزيز دور الجماعات والجمعيات في إدارة المشاريع، خاصة تلك المتعلقة بالخدمات القريبة من المواطنين.
وأضاف لقجع، خلال المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المالية لسنة 2025 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، أنه “إذا كنا نعوّل على خلق فرص العمل، فإن الاقتصاد ومعدلات النمو هما المحددان الرئيسيان لذلك، أما التوظيف، فهو مرتبط بأداء وظائف محددة داخل إطار القطاعات المعنية”.
وأثار مستشارون برلمانيون ملاحظة تراجع عدد المناصب المالية المخصصة لبعض القطاعات الحكومية، حيث أشار خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى انخفاض إجمالي بحوالي 1128 منصبا هذا العام، رغم التوقعات بزيادتها. ولفت إلى تراجع نصيب وزارة التشغيل إلى 60 منصبا فقط مقارنة بالسنة الماضية، في وقت تحتاج فيه الوزارة بشكل ملح إلى تعزيز عدد مفتشي الشغل لتلبية احتياجات القطاع.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الوظائف التي تُحدثها الحكومة سنويا شهدت ارتفاعا ملحوظا بشكل عام، مشددًا على أهمية استحضار المناصب المحدثة في المؤسسات العمومية التابعة للقطاعات الحكومية. وأوضح، على سبيل المثال، أن صندوق الضمان الاجتماعي أحدث 500 منصب شغل، بينما يحدث كل مركز جهوي للاستثمار بين 20 إلى 30 منصبا ماليا، حسب الحاجيات وطبيعة الاستثمارات.
وبخصوص ملاحظات عدد من المستشارين حول غياب المناصب المالية للأساتذة الأطر الأكاديميات في مشروع قانون المالية لسنة 2025، رغم ترسيمهم، أكد لقجع أنه “لوضع حد لهذا النقاش لم نعد نتحدث عن أنظمة كثيرة، بل نظام أساسي واحد يشمل جميع موظفي التعليم”، مضيفا أن “من ينظم المباراة لم يعد يطرح إشكالا، بل المهم هو كيف يتم تدبير مسار هؤلاء الأساتذة وهو الذي كان يطرح مشكلا في السابق”.
وشدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن جميع مباريات التوظيف تُجرى حاليًا على المستوى الجهوي، مستشهدًا بوزارة المالية التي تعتمد هذا النهج بناءً على احتياجات كل جهة. وأكد ضرورة الاستمرار في تعزيز التدبير الجهوي باعتباره الأكثر قدرة على تحديد الحاجيات الفعلية لكل منطقة. كما أشار إلى أن وزارة الصحة ستتبنى هذا التوجه من خلال المجموعات الترابية، حيث سيتم اعتماد التوظيف والتكوين على المستوى الجهوي بما يتماشى مع متطلبات كل جهة.
في سياق متصل، قال لقجع إن عدد المناصب المالية يخضع لمنطق الاحتياجات الفعلية داخل كل لوزارة، وليس فقط للعدد المتوفر، مسجلا أن الأمر لا يتعلق بمجرد توفير عدد معين من المناصب، بل بمدى الإرادة في تفعيلها لتلبية المهام المطلوبة، حيث يمكن توفير 3000 منصب أو أكثر، لكن دون إرادة حقيقية في تدبيرها بالشكل المناسب، ستظل هذه المناصب دون تأثير فعلي.
وردا على ملاحظات بخصوص الاستعانة بالجمعيات لتسيير دور الشباب والثقافة في بعض المناطق، أكد المسؤول الحكومي أنه “لا يمكن الاستمرار في ربط الاستثمار الذي تقوم به الدولة بضرورة توفير الموظفين لكل مشروع؛ فلا يمكن بناء مسبح أو ملعب قرب ثم القول إننا بحاجة إلى موظفين لتشغيله. بالنسبة لي، وقد ناقشت الأمر مع وزير الثقافة، ما نحتاج إليه هو آليات فعالة للتدبير”.
وأوضح في هذا الإطار، أن “هناك مشاريع يمكن أن تديرها الجماعات المحلية، وأخرى يمكن أن تُدار من قبل الجمعيات في إطار تعزيز دور المجتمع المدني. لكن من غير المعقول أن نربط كل استثمار حكومي بتوفير موظفين جدد”.
