أفادت وكالة الأنباء الإسبانية في تقرير لها أن الشرطة الوطنية الإسبانية اعتبرت أن الجماعة الإرهابية التي تم تفكيكها في عملية مشتركة بين إسبانيا والمغرب، والتي أسفرت عن اعتقال تسعة أفراد مرتبطين بتنظيم “داعش”، كانت تشكل “تهديدا حقيقيا” نظرا لعزمها تنفيذ أعمال عنف. وبناء على ذلك، تضيف الوكالة، أمر قاضي التحقيق المركزي الأول بالمحكمة الوطنية في إسبانيا، يوم الاثنين 25 نونبر 2024، بوضع ستة من الموقوفين في الأراضي الإسبانية قيد السجن الاحتياطي.
وفي سياق متصل، لعب التعاون مع السلطات المغربية دورا حاسما في تفكيك هذه الشبكة التي كانت تعمل على محور سبتة-الفنيدق، حيث نفذت المديرية العامة للشرطة المغربية ثلاث عمليات اعتقال. وفي إسبانيا، نفذت الشرطة الوطنية أربع عمليات اعتقال في سبتة، واعتقالين آخرين في مدريد وإيبيزا في 22 نونبر 2024. أما في المغرب، فقد اعتقلت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) ثلاثة أشخاص في مدينة الفنيدق.
وكشفت التحقيقات أن بعض المشتبه بهم، الذين كانوا من ذوي السوابق، كانوا يستهلكون ويشاركون محتويات دعائية لتنظيم “داعش”، تحمل طابعا عنيفا. كما ذكرت أن المشتبه بهم عبروا عن نيتهم السفر إلى مناطق النزاع في إفريقيا الخاضعة لسيطرة فصائل مرتبطة بتنظيمات إرهابية.
وبدأت التحقيقات في منتصف عام 2023، حين تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مجموعة من الأشخاص المتطرفين الذين كانوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر محتويات سمعية وبصرية ذات طابع جهادي. وتبين أن هذه الجماعة كانت تمارس نشاطا جهاديا، حيث وجهت تهديدات مباشرة ضد السكان الغربيين والجالية اليهودية، بالإضافة إلى تحريضها على ارتكاب أعمال عنف.
وكان بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد ذكر أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز أسلحة بيضاء ومعدات إلكترونية، والتي سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة.
وأضاف المصدر ذاته أن التحريات الأولية المنجزة، أظهرت أن المشتبه فيهم، ومن بينهم معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب باسبانيا، كانوا يروجون للفكر “الداعشي” ويعقدون لقاءات بسبتة وتطوان في إطار التخطيط والتنسيق للقيام بأعمال إرهابية باسم “داعش” قبل الالتحاق بصفوف فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.
وقد تم وضع الأشخاص الموقوفين بتطوان والفنيدق تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك للوقوف على ارتباطاتهم الداخلية والخارجية، وكذا تحديد مستوى تورطهم في إطار المشاريع الإرهابية المخطط لها من طرف أعضاء هذه الخلية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية المشتركة تندرج في إطار التنسيق الأمني المتواصل والمتميز بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية لصد التهديدات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكتين.
