قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إن تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب من قِبل عدد من التنظيمات النقابية يُعد “تعبيرًا حضاريًا وطريقة فعالة”. وأكد أن الحكومة لن تقبل بأي مقتضيات تُقيّد الحق في الإضراب.
وأوضح السكوري، خلال رده على مداخلات المستشارين أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، أنه عقد 30 اجتماعا مع النقابات، واستند المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على مخرجاتها لإعداد رأيه حول الحق في الإضراب.
وشدد الوزير على أهمية الشراكة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، مبرزا أنهما لا غنى لأحدهما عن الآخر، مؤكدا أن المكتسبات التي تحققت كانت فضل إعادة تنشيط الحوار الاجتماعي، الذي كان في حالة جمود لفترة طويلة، لافتا إلى أنه خلال هذه الحوارات واجه مطالب تراكمت لأكثر من 20 عاما ولم تجد طريقها إلى التنفيذ.
ومضى الوزير مستطردا: “بغض النظر عن المواقف والطموحات، لديكم دور كبير فيما تحقق، وقد تحقق الكثير بفضل الحوار الاجتماعي الذي ناضلتم من أجله”. واستشهد برفع الحد الأدنى للأجور (SMIG) والحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG)، واصفا هذا الإجراء بـ”القرار التاريخي”، علاوة على رفع الحيف عن المتقاعدين، وهو التزام أوفت به الحكومة.
وبعدما شدد على أن كل هذه المكتسبات لم تُحقق بمنطق “المقايضة”، قال السكوري إن الحوارات القطاعية التي شملت عددا كبيرا من الموظفين، كانت من أهم أدوات تحقيق هذه النتائج، مشيرا إلى ما تم إنجازه في قطاع التعليم، رغم التحديات والصعوبات التي اعترضت الحوار. لكنه أضاف أن العودة إلى طاولة الحوار أثمرت نتائج ملموسة، إلى جانب التقدم المحرز في قطاع الصحة.
وأردف قائلا: “إذا كان هناك من يتخيل أن المشاكل التي تراكمت لعقود يمكن حلها في سنة أو سنتين أو حتى ثلاث سنوات، فإن ذلك غير ممكن لأسباب موضوعية”، مؤكدا على أهمية النضال الذي يحترم المؤسسات والأطراف المعنية، قائلا: “النضال الذي يتم بطريقة محترمة ولكن حازمة، مع احترام جميع الأطراف، هو الطريق الصحيح، لأن الخلافات غالبا ما تكون نتيجة اختلاف التقديرات وليس سوء النية”.
وفي سياق متصل، أوضح السكوري قائلا: “أنا وزير النقابات في الحكومة، وقد حاولنا التدخل في عدد من النزاعات الاجتماعية الكبرى لإيجاد حلول، وتمكنا بالفعل من حل العديد منها”، مضيفا: “طالما أن الشغيلة تمثل الطرف الأضعف، فأنتم كنقابيين ستكونون دائما على حق، ولكن يجب علينا أيضا الحفاظ على المشغلين، لأنهم يوفرون فرص العمل التي يستفيد منها العمال”.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أنه عقد لقاءات مع الأحزاب والفرق البرلمانية بشأن مشروع قانون الإضراب، موضحا أن الحكومة تسعى إلى حل مشاكل المجتمع وليس إلى عرقلته، مؤكدا استعداد الحكومة للتفاعل الإيجابي مع التعديلات التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشيرا إلى أن الهدف هو تحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات المشغلين، بما يضمن مصلحة الجميع ويسهم في تعزيز مناخ العمل اللائق.
وتابع أن الفرق البرلمانية قدمت ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون الإضراب، مؤكدا أن المطالب معروفة في مجملها، لكن هناك حاجة إلى التدقيق في بعض النقاط الجوهرية، مشيرا إلى أنه ناقش مع النقابات عدة مقتضيات تتعلق بالقانون، مثل منع السخرة، تحديد الفئات الممنوعة من ممارسة الإضراب، وعدم التقيد بآجال 30 يوما للإضراب.
