أعربت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة عن استنكارها لما وصفته بـ”العنف المؤسساتي” الذي تواجهه هذه الفئة، معتبرة أن غياب الإرادة السياسية والقصور في تطبيق التشريعات الوطنية والدولية يشكلان أبرز مظاهر هذا العنف.
جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر، حيث سلطت الضوء على استمرار التحديات التي تعاني منها النساء والفتيات ذوات الإعاقة. وانتقدت المنظمة غياب ميزانيات مخصصة تراعي النوع الاجتماعي واحتياجات النساء ذوات الإعاقة، بالإضافة إلى افتقار المؤسسات إلى آليات فعالة لتطبيق مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية.
وأكدت أن هذا الإهمال يؤدي إلى تفاقم معاناة النساء في وضعيات إعاقة ويزيد من هشاشتهن الاجتماعية والاقتصادية. كما أشارت إلى أن التباطؤ في مراجعة مدونة الأسرة يمثل إهمالًا لحقوق النساء ذوات الإعاقة، اللواتي يعانين بشكل مضاعف بسبب غياب نصوص قانونية تحميهن داخل الأسرة وتضمن لهن المساواة والكرامة. واعتبرت أن استمرار العمل بالقوانين الحالية يسهم في تكريس تهميش هذه الفئة ويخل بمبادئ العدالة الاجتماعية.
وفي سياق متصل، انتقدت المنظمة عدم إدماج النساء ذوات الإعاقة في قانون محاربة العنف ضد النساء (رقم 103.13)، مشيرة إلى افتقاره لآليات خاصة تضمن حمايتهن. كما وجهت انتقادات لمشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 الذي صادقت عليه الحكومة، مؤكدة أنه يفتقر إلى حماية خاصة لهذه الفئة، مما يعمق العنف المؤسساتي ويعيق تحقيق الإنصاف القضائي.
سلطت المنظمة الضوء على العنف الرقمي كنوع جديد من الانتهاكات التي تواجهها النساء ذوات الإعاقة، مؤكدة أن غياب نصوص قانونية واضحة يعرضهن لمزيد من المخاطر النفسية والاجتماعية. وأشارت إلى أن استمرار هذا التجاهل يعكس إقصاءً ممنهجًا لهذه الفئة من السياسات العمومية، رغم خطورة هذا النوع من العنف وتأثيراته النفسية والاجتماعية.
دعت المنظمة إلى اعتماد سياسات عمومية شاملة ومستدامة تراعي احتياجات النساء ذوات الإعاقة، مع تخصيص ميزانيات واضحة وتفعيل آليات حماية فعالة. كما طالبت بمراجعة القوانين الوطنية لضمان إدماج هذه الفئة، مع التركيز على تسهيل وصولهن إلى العدالة ومحاربة العنف المؤسساتي.
وجددت المنظمة تأكيدها على أهمية الالتزام بمبادئ العدالة والمساواة، مشددة على مواصلة الترافع من أجل حماية حقوق النساء والفتيات في وضعيات إعاقة في جميع المجالات، والعمل على تحقيق إدماج حقيقي لهن في السياسات العمومية.
