أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن التعديل الحكومي الأخير عزز تموقع حزبه داخل الحكومة، مؤكدا أن حزب “الميزان” يستهدف صدارة المشهد السياسي بالمغرب.
وسجل بركة، في كلمته خلال الدورة العادية الأولى لحزب الاستقلال، صباح السبت، أن التعديل الحكومي شكل مناسبة للحزب لتعزيز وتقوية تموقعه داخل الحكومة، حيث أسندت للحزب، وفق تعبيره، بالإضافة إلى القطاعات التي كان يتولاها في السابق كتابتين للدولة، مشيرا إلى أن جميع وزراء حزب الاستقلال اليوم هم أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب ومناضلين تدرجو في صفوف الحزب وهياكله.
وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال أن هذا الأمر “خلف ارتياحا كبيرا لدى عموم المناضلات والمناضلين وهو الأمر الذي لامسناه بوضوح خلال انعقاد المجالس الإقليمية للحزب التي عرفت نجاحا كبيرا”، وفق تعبيره.
وسجل المتحدث ذاته أن انتخاب محمد ولد الرشيد رئيسا لمجلس المستشارين، قوى من تموقع الحزب في الخريطة السياسية والمؤسساتية ببلادنا، وأعطى دفعة قوية للحزب. نظرا للدور الذي يقوم به رئيس مجلس المستشارين على العديد من الواجهات، على حد قوله.
ذكر بركة أنه تماشيا مع التوجيهات الملكية في شأن تخليق العمل السياسي، وانطلاقا من قناعات الحزب الراسخة الذي أسس على قاعدة العمل السياسي والأخلاقي، فقد بادر إلى تفعيل ميثاق الأخلاقيات والسلوك الذي صادق المؤتمر العام على مبادئه العامة، وذلك بتسمية أعضاء لجنة الأخلاقيات والسلوك التي يرأسها عبد الواحد الفاسي، من أجل العمل على نشر القيم والمبادئ الأخلاقية في العمل الحزبي وجعلها القاعدة المؤطرة للممارسة الحزبية الاستقلالية، حتى يستعيد الحزب وهجه وتميزه الإيديولوجي والسياسي.
ودعا الأمين العام لحزب “الميزان” لاستثمار مُخرجات الاستحقاقات التنظيمية لإعطاء الحزب، وفق تعبيره، التوهج الذي ألفه المغاربة، وتقويته بالنَّفَسِ التنظيمي الذي يليق به، وجعل الممارسة الحزبية الاستقلالية رافعة لاستعادة ثقة المواطنات والمواطنين في الفاعل السياسي والمؤسسات المنتخبة، وإرساء ما يشبه”ميثاق مثالية” المؤسسة الحزبية، تلتزم به كافة الهيئات السياسية في حكامتها الداخلية، ومهامها التمثيلية.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن الحزب عمل على تجويد المنظومة القانونية المؤطرة لعمله، بما يقتضيه من مراجعة وتعديل وانسجام وملاءمة، حيث تم الحرص، وفق تعبيره، تسهيلا للمقروئية القانونية، وعدم تشتيت الأنظمة الداخلية لمختلف هيآت الحزب، على تجميع النظام الداخلي للحزب والنظام الداخلي للجنة التنفيذية وكذا النظام الداخلي للمجلس الوطني في وثيقة واحدة، مُبوبة حسب هذه الهيآت مع أمله أن يضاف إليها النظام الداخلي للجنة المركزية مستقبلا، حتى تكتمل الكتلة القانونية التي تنظم عمل الحزب.
وأكد بركة أن حزب الاستقلال ينشد ربح رهان تحول تنظيمي بأفق استهداف صدارة المشهد السياسي الوطني، وهو ما يتطلب، على حد تعبيره، إعداد العُدَّةِ لتجديد التنظيمات والفروع والروابط المهنية وتقوية التنظيم وتحصين مناعته وتطوير الأداء وتحديث أساليب الاشتغال، وتعزيز جاذبية العرض الاستقلالي بجيل جديد من الحلول والبدائل والتصورات المستوعبة لمتطلبات المجتمع وحاجاته المستجدة.
واعتبر أن الحزب عرف دينامية كبيرة منذ نجاح المؤتمر العام الثامن عشر، حيث خرج الحزب، وفق تعبيره، قويا متماسكا وموحد الصفوف، مع العمل على ترصيد المكتسبات بتحقيق إنجازات حزبية وسياسية، أَعَادَتْ الوهج للحزب، والثقة للمناضلات والمناضلين في مستقبل حزبهم، مضيفا أن “محطة انتخاب اللجنة التنفيذية للحزب عرفت نجاحا كبيرا باختيار نخب جديدة في قيادة الحزب وفريق قوي ومتماسك، ملتف حول الأمين العام، وله كفاءة على التدبير الجيد و الجماعي، لشؤون الحزب”، على حد تعبيره.
وفي هذا السياق، قال بركة: “لا ينبغي أن ننسى من أين أَتينا، وألا نَزيغَ عن المَحَجَّة البيضاء التي تركها الرعيل الأول والأجيال المتعاقبة من المناضلات والمناضلين، وهي مَحجَّةٌ بيضاء لا نَهْجَ لها غيرَ نهجِ الكفاح والتضحيات، ونكران الذات في الدفاع عن الوطن وتحصين سيادته ومكانته، وخدمة المواطنات والمواطنين من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة، وأسباب الارتقاء الاجتماعي”.
وأبرز بركة أنه “بعد اجتياز الحزب لمحطاته التنظيمية والسياسية بنجاح، بَاتَ لِزَاماً عليه أن يستعيد دوره المجتمعي المعهود في المساهمة في صنع التحولات وبناء التعاقدات الكبرى لبلادنا ويستأنف أدواره في التأطير والتعبئة والاقتراح كقوة للتوازن داخل مُعْتَرَكِ تقاطبات المجتمع”.
