قال رئيس الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية في طنجة، تزامنا مع جلسة قضية مجموعة الخير، إن الحقوق لا تأخذ عنوة ولا تأخذ بالإكراه وإنما بالقانون.
وقال رئيس الهيئة، محمد التغزوتي، في كلمة مطولة قبل بداية الجلسة، أمام حشود أغلبهم ضحايا غطت جنابات المحكمة، إن الحقوق لا تأخذ بالإكراه والعنف، موجها كلمته للضحايا المفترضين، وطالبهم بسلك الطرق القانونية.
وأضاف قاضي الجلسة “أنا لست متفقا تماما مع مقولة الحق ينتزع، والحقيقة أن الحق يعطى بالقانون، فالحق له مسالك وطرق يجب أن يكون الضحية المفترض على علم بها”.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بطنجة، قد قررت زوال اليوم الثلاثاء،تأخير جلسة قضية “مجموعة الخير”، إلى الأسبوع المقبل، بطلب من هيئة الدفاع لإعداد الملف.
وقرر قاضي الجلسة، بعد التشاور مع الهيئة، ضم ملفين تتابع فيه سيدتان إحداهما في حالة سراح ،الى الملف الأصلي والذي يتابع فيه 22 شخصا من طرف النيابة العامة، بتهم تتعلق ب”النصب، واحتراف تلقي الأموال من الجمهور، والقيام بعمليات الاستثمار بدون اعتماد قانوني، وتحويل الأموال بشكل غير مشروع، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وإغواء المستهلكين بأرباح ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص، وتصدير وإخراج رؤوس الأموال، والقيام بعمليات الصرف دون إذن من مدير المالية، وعرض وبيع عملة مشفرة بديلة للعملات القانونية، وخيانة الأمانة”.
القاضي أمهل ضحايا مجموعة الخير الجدد أسبوعا واحد، لاختيار المحامين للدفاع عنهم وتقديم شكاياتهم بشكل قانوني، فيما أعلن أن عدد الضحايا وصل لغاية جلسة الاثنين 947 شخصا، بينما حدد يوم الإثنين المقبل كموعد للجلسة الاخيرة.
وقد شهدت الأشهر الماضية تفجّر قضية تتعلق بالنصب والاحتيال ذهب ضحيتها العشرات من المواطنين بمدينة طنجة، وتسببت في اعتقالات عديدة.
وكشفت مصادر لجريدة “العمق” أن مواطنين تعرضوا لأكبر عملية نصب في تاريخ مدينة البوغاز، بعد إنشاء مجموعة على تطبيق واتساب تحت اسم “مجموعة الخير”، حيث تمكن المتهمون من إقناع ضحاياهم وعائلاتهم بالانخراط في المجموعة طمعاً في الربح السريع.
وأفادت المصادر بأن القائمين على المجموعة نجحوا في إيهام الضحايا بتحقيق الربح في المرة الأولى، مما دفعهم إلى تقديم مساهمات مالية أكبر، ليُفاجؤوا بعد ذلك بتعرضهم لعملية نصب كبيرة.
