نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU)، ورشة توعوية تهدف إلى تعزيز الفهم المشترك حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشهدت الورشة التي أقيمت بمقر الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حضور مسيري وممثلي شركات البورصة، شركات التسيير، ماسكي الحسابات، بالإضافة إلى مرشدين في الاستثمار المالي.
وبحسب بلاغ للهيئة، فقد أكدت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ضمن كلمتها الافتتاحية على أهمية العمل الجاد في وضع منظومة فعالة لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود من قبل كافة الفاعلين الوطنيين لضمان تفعيل هذا النظام بشكل أكثر كفاءة وشفافية. كما أبرزت رئيسة الهيئة تعبئة الأطراف المعنية التي كانت جزءا من عملية تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددة على التزام الهيئة بمواصلة جهودها في حماية نزاهة سوق الرساميل، وتعزيز التمويل السليم والشفاف.
وأضافت رئيسة الهيئة أن العمل المستمر في هذا الاتجاه يهدف إلى ضمان استمرارية التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعية جميع الفاعلين إلى ضرورة اليقظة المستمرة ومواكبة تطورات المخاطر المالية والتشريعية على الساحة العالمية.
من جهته، ركز رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية على أهمية التعاون المستمر بين جميع الأطراف المعنية من أجل تعزيز فعالية المنظومة الوطنية. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الجولة القادمة من التقييم المتبادل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستسلط الضوء على مدى تطبيق المقاربة القائمة على المخاطر في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل مختلف القطاعات المالية.
وتم خلال اللقاء تقديم عرض من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تناول الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، مع التركيز على التعديلات والتغييرات الأخيرة في النظام التنظيمي. كما جرى التطرق إلى دور الهيئة في متابعة العلاقة العملية مع الأشخاص الخاضعين، مؤكدين على أهمية التصاريح بالاشتباه في تعزيز شفافية النظام المالي.
وفي جانب آخر، قدمت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المتعلقة بالإرهاب والتسلح عرضا شاملا حول الإطار القانوني والمؤسساتي المخصص لتطبيق العقوبات، مع التأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف المتدخلين في السوق لتحديث اللوائح والتفاعل معها بشكل سريع وفعال.
كما شكلت الورشة فرصة لتسليط الضوء على نتائج خريطة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2024 الخاصة بسوق الرساميل. حيث تم تحديد الأنشطة الأكثر عرضة للمخاطر، مع تقديم توصيات حول كيفية تعزيز اليقظة المالية وتطبيق أحسن الممارسات لضمان سلامة وشفافية القطاع، وفق ما جاء في البلاغ.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الورشة تعد السادسة من نوعها ضمن سلسلة الأنشطة التوعوية التي تنظمها الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بهدف تعزيز قدرة الفاعلين في سوق الرساميل على مواجهة التحديات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الهيئة على ضرورة تنظيم المزيد من الأنشطة التدريبية والتوعوية لضمان جاهزية الجميع للالتزام بالمعايير الدولية المتجددة في هذا المجال، وذلك في إطار الاستعدادات للتقييم المتبادل للمغرب المزمع إجراؤه في عام 2026 من قبل خبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
