اشتدت حدة الخلافات في قطاع النقل بالمغرب بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية ومستخدمي السيارات التي تعمل عبر تطبيقات الهواتف الذكية. وأصبحت هذه الأزمة محور جدل واسع في الآونة الأخيرة، حيث تداخلت أسبابها وتعددت مبررات الطرفين، وسط مطالب بتقنين القطاع وإنهاء الفوضى. وتحولت الطرقات إلى ساحة حرب يطارد فيها سائقو سيارات الأجرة ممتهني النقل عبر التطبيقات الذكية، حيث تم تسجيل حوادث مكتررة للاعتداء على أصحاب هذا النوع من النقل في استعمال فج لمنطق “شرع اليد”، وفي خرق واضح وسافر للقوانين.
وكانت عدد من طرقات وشوراع المملكة، مسرحا لعدد من الوقائع وضمنها حادثة الاعتداء على دبلوماسي روسي بالدار البيضاء خلال الشهر الماضي. وأمس الخميس انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة مهاجمة ثلاث سيارات أجرة صغيرة في العاصمة الرباط لإحدى السيارات التي يعمل سائقها عبر تطبيق ذكي. وأثار المقطع استنكارًا واسعًا بسبب خطورة المطاردة التي هددت سلامة مستعملي الطريق.
في هذا السياق، أوضح الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، سمير فرابي، أن الاعتداءات التي يتعرض لها سائقو سيارات النقل عبر التطبيقات تأتي غالبًا من بعض سائقي سيارات الأجرة غير المنخرطين نقابيًا، مما يسهم في خلق فوضى على الطرقات. وأكد أهمية الالتزام بالقوانين والمساطر القانونية لحل النزاعات، بدلًا من اللجوء إلى العنف أو الطرق غير القانونية.
وأشار فرابي، في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن قطاع سيارات الأجرة يعاني من غياب الهيكلة، بينما يفتقر النقل عبر التطبيقات إلى التقنين. وأكد ضرورة تعديل القوانين المنظمة للنقل، معتبرًا أنه من المخجل استمرار هذا الوضع مع اقتراب استضافة المغرب لتظاهرات عالمية، ما يجعل تنظيم القطاع مسألة ملحة لتحسين صورته الدولية.
وشدد فرابي على أن تنظيم القطاع من خلال تقديم مقترحات للجهات المعنية ووضع إطار قانوني لتقنين النقل عبر التطبيقات يمكن أن يوفر فرص عمل للشباب العاطلين ويقلل نسبة البطالة التي تعرف وضعًا استثنائيًا، بالإضافة إلى جذب استثمارات داخلية وخارجية.
ودعا فرابي وزير النقل إلى التحرك الجاد لحل هذه الأزمة من خلال الحوار مع النقابات المعنية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل رغبة المواطنين الذين أصبحوا يعتمدون بشكل كبير على النقل عبر التطبيقات الذكية ويفضلونه لما يتيحه من راحة.
من جهته، قال المسؤول بالنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، صديق بوجعرة، في تصريح سابق للجريدة، إن السائقين مستخدمي التطبيقات، وفقًا للمادة 2 من الظهير 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، هم في وضعية غير قانونية. وأوضح أنه في مثل هذه الحالات يتعين اللجوء إلى الوسائل القانونية المعمول بها لحظر هذه الفئة لما تشكله من خطر على سائقي سيارات الأجرة.
من جهة أخرى، يرى أحد مسؤولي الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين للنقل، التي يمثلها مستخدمو التطبيقات، أن السلطات تتعامل بحياد إيجابي مع هذه الفئة، لكونها تعلم بوجودها وعدد المشتغلين بها، ولا تبدي أي رد فعل يفيد بأن الأمر غير قانوني. واعتبر أن المسألة لا تتعلق بالنقل السري، ما دام الجميع على علم بوجود هذه الخدمات واستخدامها علنًا.
وأضاف المسؤول بالجمعية، في تصريح سابق لجريدة “العمق”، أن عددًا كبيرًا من السائقين مستخدمي التطبيقات اقتنوا سيارات عملهم عبر آلية المقاول الذاتي، وحددوا طبيعة نشاطهم في بطاقاتهم بأنها “النقل الحضري”، معتبرًا ذلك إشارة كافية للترخيص لهم بالنقل.
وأوضح أن سائقي سيارات الأجرة يلجؤون أحيانًا للاتصال بأحد مستخدمي التطبيقات لاستدراجه إلى نقطة تجمعهم، ثم إحراج رجال الأمن للتعامل معه على أنه يمارس النقل السري. وهو ما يدفع الأمن إلى حجز سيارة النقل وسحب رخصة السائق لفترة معينة مع فرض غرامة تختلف قيمتها حسب المدينة.
واعتبر المسؤول أن نظام المأذونيات ووجود جماعات تستفيد من الوضع الحالي يشكلان عائقًا أمام إعداد قانون شامل ينظم المهنة ويراعي مستجدات العصر. وأضاف: “يتعين على الدولة اتخاذ موقف شجاع وصياغة هذا القانون المنشود، فبدونه لن يكون للقطاع مستقبل واضح”.
تعليقات الزوار
كل المواطنين المغاربة مع التطبيقات حيث توفر لهم الراحة في التنقل و هو أمين على سيارة الاجرة حيث توجد كل المعلومات الدقيقه عند الراكب و يمشي حسب الطلب من الراكب هذا في حد ذاته ليس نقل سري . أما طاكسي في بلادنا غير مشرف حيث أصحاب الطاكسيات مجرمين قطاع طرق موسخين لا في عقولهم ولا في لباسهم ولا في مركبتهم. والقانون يعاقب على مطاردة السيارات التطبيقات التكنولوجيا و إستدارجهم لمحاصرتهم . هذه أفعال هماجية و إجرامية. لا تليق بهذا البلد الحبيب ؟
أنا متفق مع مضمون عنوان هذا المقال. نسبة البطالة 21 بالمأة؛ ظروف اقتصادية صعبة؛ مناسبات وتظاهرات ذات صبغة قارية وأخرى عالمية؛ تحول رقمي وتكنولوجيا مستقبلية واعدة؛ حرية النقل والتنقل عبر وسائل متنوعة ومختلفة؛ كل هذا،وجب مواكبته عبر الترخيص للنقل عبر التطبيقات الذكية في أقرب وقت.
يجب على الدولة ان تحعل حد لهؤلاء السائقين سيارات الاحرة ويحب متابعتهم وسحب رخصة الثقة.لانهم ليس لهم حق في متابعة سائق اخر وعرقلت السير كانو بهم ان يشتكون به.كما يجب ان تكون سيارات الاحرة الصغيرة في جميع المدن لا تتعدى عمرها 10سنوات .كيف يعقل سيارة احرة تفوق 20سنة هل يعقل سيارة من نوع 205تحوب في الشارع سيارة اجرة .كدلك سيارات الاجرة الكبيرة يمنع مرسيديس كيف يعقل ان أؤدي تمن واركب في سيارة مرسديس واصل الى مدينة اهرى حتى يغفر الله دنوبي .يحب على الظولة ان تمنعم مرة واحدة كدلك السائق ان تكون بدلته انيقة انهدام السائق والله بعض السائقين تخاف ان تركب معهم .كانهم شمكارة ..كما نطلب من الدولة ان تمنح الرخص لسيارات التطبيق نحن مع التطبيق.اقسم بالله كل مرة لايريد ون الجهة التي اكلبهم لكي يوصلني مثلا من محطة الغزالة الى دوار سي احمد يرفضون وتجد تقريبا 10سيارات مصطفة ..لهدا نكلب ان تكون سيارات التطبيق