حذَّر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من اختلالات التطبيق القضائي لمدونة الأسرة، داعيًا الحكومة إلى احترام الضوابط التي حدَّدها الملك محمد السادس، وعلى رأسها قاعدة “عدم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام”، مع استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية أثناء الصياغة النهائية لمراجعة المدونة.
ونوَّه الاتحاد بما وصفه بـ”المقاربة التشاورية الواسعة” التي اعتمدتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة. كما ثمَّن إحالة الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى، للمقترحات التي رفعتها الهيئة إلى نظر المجلس العلمي الأعلى لإصدار رأي شرعي بشأن النصوص الدينية المتعلقة بها.
وأكد الاتحاد، في بيان صادر عن مكتبه الوطني عقب اجتماعه الأخير، أهمية الاجتهادات التي تم تضمينها في المقترحات، والتي تتماشى مع المرجعية الإسلامية وثوابت المملكة الدينية والدستورية. وشدَّد على ضرورة التزام هذه المقترحات بالضوابط التي حدَّدها الملك، وعلى رأسها قاعدة “عدم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام”، خاصة في القضايا المؤطَّرة بنصوص قرآنية قطعية، مع التأكيد على أهمية استمرار الاجتهاد الشرعي من قِبَل العلماء ذوي الأهلية والاختصاص.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى اعتماد رؤية شمولية وتكاملية أثناء صياغة المقترحات في مشروع قانون يعكس خصوصيات المجتمع المغربي. كما شدَّد على أهمية استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية عند المراجعة النهائية للمدونة، مطالبًا بتضمين مقتضيات تُخفِّف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تطبيق المدونة، من خلال اعتماد مقاربة سوسيو-اقتصادية داعمة للمقاربة القانونية.
وأكدت المركزية النقابية استمرارها في متابعة هذا الورش الوطني، مشيرةً إلى أنها ستواصل تقديم المقترحات التي تضمن استقرار الأسرة وتتلاءم مع المرجعية الدستورية والتاريخية للمغرب. كما شددت على ضرورة حماية النص التشريعي المرتقب من تداعيات قضائية وقانونية قد تُؤثر سلبًا على تماسك واستقرار المجتمع.
وفي سياق متصل، أوصت الهيئة بضرورة تركيز النص التشريعي على معالجة الاختلالات التي كشفت عنها تجربة تطبيق مدونة الأسرة الحالية، مشيرةً إلى الزيادة الكبيرة في حالات الطلاق، وهي ظاهرة تُسهم في تقليص معدلات الخصوبة وتباطؤ النمو السكاني. وأكدت أن تيسير سبل الزواج وضمان استقرار الأسرة أمران ضروريان لمواجهة هذه التحديات.
ودعا الاتحاد، في ختام بيانه، إلى اعتماد مقاربة داعمة ماديًا ومعنويًا للأسر التي تعيش وضعية هشاشة تهدد استقرارها، مطالبًا الحكومة بمواصلة تعزيز سياساتها العمومية بهدف الحفاظ على الأسرة المغربية واستقرارها، باعتبارها حجر الزاوية في استقرار المجتمع المغربي وازدهاره.
تعليقات الزوار
تحليل حرام وتحريم حلال عبارة لا يفهمها كل من ليست له دراية وعلم بالقرآن والسنة ويقتصر جهده على اجترار ما يقوله المتاجرون في الإسلام. التعصيب لم يرد في القرآن وهو من خلق الذكوريين لحرمان الاسرة التى لم تلد ولدا ذكرا. وهذا أصله تحقير الأنثى والاسلام بريء منه. فقراو شوية كما قال بنحمزة ولكن القراءة ديال العقل والمنطق وليس اجترار السلف الذين حرموا حتى اعز بنات النبي صلعم من ارثها وتعنيفها ...تاريخ الطبري
هل ستطبق المدونة على اليهود المغاربة ام انهم اقوياء على مؤسسات الدولة وسيكتفون بمدونتهم . هل المدونة اليهودية لا تظلم المرأة ؟ انا كميلم اطالب بمدونة اسلامية مثل اليهود المغاربة
إن النقاش حول تعديل أو إصلاح المدونة أصبح نقاشا سياسويا شعبويا مقيتا ومغرضا خصوصا بعدما تدخل فيه التيارات الهدامة بهدف خلق أزمة اجتماعية مزمنة ومستدامة بين الرجل والمرأة من أجل تفكيك ومحو الأسر القائمة على المودة والرحمة والاحترام بين الزوجين وذالك حتى لا تبقى هناك فرصة ولا رغبة في الزواج عند الشباب ليبقى السبيل الوحيد إلى العلاقة بين الرجل والمرأة هو سبيل العلاقات الرضائية التي تحمل في طياتها أخطار الجرائم الجنائية وأخطأر الأمراض الجنسية الفتاكة مثل السيدا وغيرها . وأما إصلاح المدونة فهو سهل للغاية وبسيط جدا ولا مجال فيه إلى هذه النقشات العقيمة المغرضة والهدامة ، إذ يمكن إصلاح المدونة على أساس أن يحتار الرجل والمرأة بين ثلاثة اختيارات وهي : 1) ألاختيار الأول : أن يختار الزوج والزوجة عطريقة الزواج على سنة الله ورسوله حسب الشريعة الإسلامية في كل شيء من بداية الخطبة إلى الطلاق أو إلى فراق الموت ، ويبقى لهما هذا الاختيار حق مشروع لا نقاش فيه . 2) ألاختيار الثاني : أن يختار الرجل والمرأة الزوج المدني على أساس عقد خاص بينهما متفق عليه يكون هو شريعتهما في الزواج والصداق والسكن والنفقة والأموال والإرث والطلاق والولاية والحضانة وفي كل ما يخص علاقتهما الزوجية من بدايتها إلى نهاتها . 3) الإختيار الثالث : أن يكون الزواج على أساس المساواة الشاملة والتامة بين الزوجين في كل شيء من بداية الزواج إلى نهايته بحث المساواة كما يلي : أ) في الإرث يكون حظ الرجل مساوي لحظ المرأة ب) أن لا يكون على الرجل حق الصداق للمرأة مساواة مع المرأة التي ليس عليها حق الصدق لفائدة الرجل ت) أن يكون واجب النفقة مناصفة بين الزوج والزوج اللذان يعملان ، وفي الحالة التي تكون فيها الزوجة ربة البيت فإنها عملها في المنزل يعد مساهمتها في النفقة ويبقى على الرجل الباقية من كل متطلبات الحياة الزوجية والأبناء. ث) أن يسقط على الرجل حق ما يسمى بالتعويض عن المتعة الجنسية التي تقدرها المحكمة بالملايين ، خصوصا وأن المتعة الجنسية هي متبادلة طبيعا متبادلة بين الزوجة والزوجة التي في بعض الحالات تتمتع أكثر من الرجل وتكون عندها الرغبة الجنسية أحيانا أكثر من الرجل . ج) بعد الطلاقة أن يقتسم الزوجين الأموال مناصفة بينهما ، وأن تكون المساواة بين الرجل المرأة في واجب الحضانة وفي النفقة على الأولاد .وفي كل تابعات الطلاق . ح) وباختصار شيد أتكون المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء في كل شيء وهذا من باب المطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل . وبتبني المدونة لهذه الاختيارات ستكون قد لبت تطلعات من يريد بقاء الزواج على حالته الشرعية ، وفي نقس لبت تطلعات من يطالب بالإصلاح والمساواة التامة والشاملة في كل شيء بين المرأة والرجل ،