طلبت الحكومة تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، الذي كان مقررا عقده يوم غد الثلاثاء، بحضور وزيري العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية عبد اللطيف وهبي وأحمد التوفيق، لتقديم شروحات أمام نواب الأمة حول مقترحات تعديل مدونة الأسرة إلى موعد لاحق.
وأنهى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات بمجلس النواب سعيد بعزيز، إلى علم كافة النواب أعضاء اللجنة، أنه قد تقرر تأجيل اجتماع اللجنة المقرر عقده يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال، لدراسة موضوع: “الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة” إلى موعد لاحق، وذلك بطلب من الحكومة.
وكانت عدد من مكونات المعارضة قد طالبت بعقد لقاء للجنة العدل والتشريع لتقديم الخطوط العريضة للمدونة، حيث دعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، الإثنين الماضي في الجلسة الأسبوعية، إلى تنوير الرأي العام حول مستجدات تعديل مدونة الأسرة ووضع حد للإشاعات والمغالطات المتداولة.
جدير بالذكر أن الحكومة، قدمت في 24 دجنبر 2024، أبرز التعديلات المقترحة في أفق صياغة مدونة جديدة قبل عرضه أمام أنظار اليرلمان، وهمت التعديلات المقترحة عددا من القضايا المثيرة للجدل، على رأسها الإرث والطلاق والحضانة والتعدد، فضلا عن تقييد “زواج الفاتحة” وتحديد سن الزواج في 18 سنة لدى الفتاة والفتى.
وتعكف الحكومة، حاليا، على إعداد مشروع مدونة الأسرة في صيغتها الجديدة طبقا للتعديلات المقترحة ورأي المجلس العلمي الأعلى، في أفق المصادقة على المشروع في مجلس حكومي قبل إحالته على البرلمان لتقديمه ومناقشته في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وإدخال تعديلات النواب والمصادقة على المشروع في اللجنة ثم الجلسة العامة بعد ذلك.
وفي غضون ذلك، سيتم إحالة المشروع على مجلس المستشارين لاتباع المسطرة التشريعية ذاتها، قبل إعادته مجددا لمجلس النواب في قراءة ثانية، في حال إدخال تعديلات عليه في الغرفة الثانية، قبل أن إصداره في الجريدة الرسمية لتدخل المدونة حيز التنفيذ.
