قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج روايتها حول ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية بخصوص “توقيف موظفين بسجن سلوان بالناظور بناء على تقرير انتقامي من مدير المؤسسة”.
وقالت مندوبية السجون إنه “خلافا للادعاءات التي تم ترويجها بهذا الشأن، تم توقيف الموظفين المعنيين وإحالتهم على المجلس التأديبي بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات للضوابط المعمول بها داخل المؤسسات السجنية”.
وتتمثل تلك المخالفات في “تسريب هواتف نقالة إلى المؤسسة في إخلال بين للمقتضيات التنظيمية المعمول بها فيها”، وفق ما جاء في بلاغ لمندوبية السجون، تتوفر رجريدة “العمق” على نسخة منه،
وأعلنت المندوبية عن توقيف الموظفين المعنيين وإحالتهم على المجلس التأديبي “في احترام تام لمسطرة التأديب التي توفر جميع الضمانات التي تسمح للمخالفين بالدفاع عن أنفسهم، بما في ذلك تنصيب محام لمؤازرتهم أمام المجلس”.
وأضاف البلاغ أن “المندوبية العامة وبقدر ما هي حريصة على تحسين ظروف عمل موظفيها، فإنها تؤكد على ضرورة انضباط كافة العاملين بالمؤسسات السجنية للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بهذه المؤسسات، وعلى عزمها سلك المساطر القانونية المعمول بها في حق كل من أخل بهذه الضوابط”.
