أعربت كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والفيدرالية المغربية للإعلام، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، عن قلقها بخصوص المستجدات التي يشهدها قطاع الصحافة والنشر.
واشتكت المنظمات المهنية في بلاغ مشترك لها، من “استمرار غياب أي تشاور جدي معها من طرف وزارة الثقافة والشباب والتواصل، وانعدام أي حوار جاد وهادف مع نفس الوزارة”.
كما وصفت في بلاغها بعض الشروط التي جاء بها المرسوم الحكومي الصادر في دجنبر 2023 بـ”التعجيزية”، خاصة بعد إبعاد معظم المطابع الصغرى والجهوية من أي حق دعم.
وفي نفس السياق، حذرت المنظمات المهنية من أن القرار الوزاري المشترك “يقصي ضمنيا المقاولات الصحفية الجهوية من الولوج إلى الدعم العمومي، وهو ما يهدد حسب البلاغ تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني”.
وانتقدت، أيضا، اعتماد القرار الوزاري المشترك شرط المعاملات، وهو ما اعتبرته “يتناقض مع الواقع الحقيقي لمعظم المقاولات المتوسطة والصغيرة الممارسة في القطاع”.
وشددت الهيئات المهنية، على ضرورة تدخل الحكومة لمراجعة المرسوم والقرار الوزاري بما يخول استقرار القطاع وحماية مناصب الشغل.
كما جددت الهيئات المهنية، التزامها بالتصدي للأخبار الزائفة، والتعبير عن قلقها من استمرار وضعية المؤقت، ملقية المسؤولية في ذلك على عاتق الحكومة، مطالبة بـ”توحيد الصف الإعلامي ونبذ التشرذم والتفرقة والتصدي لأفكار الهيمنة على القطاع”.
