مجتمع

حقوقيون يطالبون بمتابعة “تجار الأزمات” في ملف زلزال الحوز

أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن قلقها البالغ إزاء الوضع “اللإنساني” الذي يعيشه ضحايا زلزال 8 شتنبر 2023 في الأقاليم المعنية. وقالت إنه رغم تخصيص ميزانيات ضخمة لإعادة الإيواء، ما زال العديد من المتضررين يعانون من ظروف مروعة، حيث يقيمون في خيام بلاستيكية لا توفر لهم الحماية اللازمة سواء من حر الصيف أو من برد الشتاء القارس، في غياب تام للمرافق الأساسية التي تكفل لهم حياة كريمة.

ونفت الجمعية أن تكون الحكومة قد قامت بأي مبادرة حقيقية للتخفيف من معاناة المواطنين، مشيرة إلى أنها تركت الأمور للمجتمع المدني الذي تدخل بجهود فردية لتقديم المساعدة للمستضعفين. وفي الوقت نفسه، يواصل “تجار الأزمات” والمتلاعبون بالموارد المخصصة لإعادة الإيواء تعميق المأساة.

وأضافت ضمن بيان استنكاري توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه أن حادث وفاة الستيني في خيمته بإقليم الحوز دليل صارخ على الفشل في التعامل مع الأزمة، وهو ما يعكس استمرار سياسة الإذلال التي يعيشها المواطن المغربي في الأقاليم النائية.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن شخصا من متضرري زلزال الحوز لقي مصرعه في دوار أصلدا، التابع لجماعة آسني بإقليم الحوز، إثر حريق مفاجئ شب في الخيمة التي كان يقيم فيها مؤقتا. ووفقا للمصادر ذاتها، وقع الحادث المؤلم صباح الأحد الماضي، حيث عجز الضحية، البالغ من العمر 62 عاما، عن النجاة من ألسنة اللهب التي اجتاحت الخيمة، ما أسفر عن وفاته على الفور في مكان الحادث.

وفي هذا السياق، دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تعجيل عملية إعادة الإيواء وبناء منازل لائقة للمتضررين، إلى جانب توفير مساكن مؤقتة تحترم الكرامة الإنسانية. كما طالبت بإطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية الذين ناضلوا من أجل إنصاف ضحايا الزلزال، مؤكدة على ضرورة فتح تحقيق شفاف حول الحادث المؤلم لمصرع المواطن الحوزي في خيمته.

ودعا البيان إلى متابعة من وصفهم بـ”تجار الأزمات” الذين يساهمون في تعثر عمليات إعادة الإيواء، عبر استغلال الأزمة لأغراض شخصية أو مالية، وهو ما يزيد من معاناة السكان المتضررين. الجمعية أكدت في بيانها أن المسؤولين يجب أن يتحملوا كامل تبعات تقاعسهم، مشددة على ضرورة فتح تحقيقات نزيهة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من تبث تورطه.

جددت الجمعية دعوتها لجميع فعاليات المجتمع المدني والأفراد ذوي الضمائر الحية إلى مواصلة الضغط على الحكومة لإعطاء الأولوية لقضية ضحايا الزلزال، والعمل على تسليط الضوء على هذه المأساة المروعة التي تحتاج إلى معاملة إنسانية وعاجلة لحماية حقوق الساكنة المغربية في المناطق المتضررة.