قال محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار وعضو مكتبه السياسي، إن ورش تعديل مدونة الأسرة يروم أساسا إلى حماية وتعزيز التماسك الأسري والاجتماعي، معللا قوله بالرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، الذي دعا إلى مراجعة مدونة الأسرة وتشكيل الهيئة المكلفة بتعديل هذه المدونة.
جاء ذلك في لقاء تواصلي نظمته المنسقية الإقليمية للحزب مساء أمس الأحد بعمالة مكناس، بشراكة مع المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية لجهة-فاس-مكناس.
وفي السياق ذاته، أكدت زينة شهيم عضو المكتب السياسي للحزب ورئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بالجهة، أن نسبة كبيرة مما يتم الترويج له على مواقع بشأن التعديلات المقترحة، مجرد ادعاءات وافتراءات كاذبة لا أساس لها من الصحة كذب ولا علاقة لها بمشروع تعديل مدونة الأسرة، مثمنة المقاربة التشاركية التي ميزت عمل الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، طبقا للتوجيهات الملكية والتي اعتمدت أساسا استمعت على آراء ومقترحات الأحزاب السياسية ومختلف هيئات ومنظمات المجتمع المدني.
وفندت زينة شهيم في مداخلتها مجموعة من المغالطات التي تم يترويجها، مشيرة إلى أن المادة 40 من مدونة الأسرة الجاري بها العمل تُخضع طلب التعدد لمسطرة قانونية صارمة، إذ “يمنع التعدد إذا كان هناك خوف من عدم العدل بين الزوجات، أو في حالة وجود شرط من الزوجة الأولى بعدم الزواج عليها.
وبخصوص مسألة تقاسم الثروة، قالت المتحدثة إن تقاسم الثروة يجب أن يكون فيه العمل المنزلي للمرأة مقدرا على غرار نظام “الكد والسعاية”، حيث كان عرفا أمازيغيا معمولا به في منطقة سوس.
وأن ما أثير حول قرار تقسيم الثروة عبر منصات التواصل الاجتماعي هو الآخر عرف تررويج مغالطات كثيرة، مؤكدة أن تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين طيلة مدة الزواج سواء كانت الزوجة عاملة أو ربة بيت، تؤطره المادة 49 من مدونة الأسرة، وليس وليد هذه المقترحات كما يتم الترويج له.
وأشارت رئيسة منظمة المرأة التجمعية، إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو الحفاظ على تماسك الأسرة وليس تشتيثها، معللة ذلك بأمثلة واقعية على رأسها وضعية الطلاق قبل مدونة الأسرة لسنة 2004، حيث تتفاجأ المرأة بالطلاق دون علمها، وكذلك التطليق الذي كان إذا رغبت فيه المرأة يبقى في ردهات المحاكم لسنوات.
وأوضحت زينة شهيم أن استحقاق المرأة المطلقة لللنفقة ثابت منذ تعديل المدونة سنة 2004، وأن الرجل المغربي لا يقبل أن ينفق غيره على أبنائه وأن المدونة تلزم الرجل عموما بعد تطليق زوجته بثلاثة مستحقات أساسية هي الحضانة والسكن والنفقة، وفي حال تزوجت المرأة المطلقة مرة أخرى، فإن المحكمة تسحب منها السكن والحضانة مع الإبقاء على نفقة الأبناء بشروط يحددها القضاء.
وفي السياق ذاته، أكد بدر الطاهري المنسق الإقليمي لحزب التجع الوطني للأحرار على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها ورش تعديل مدونة الأسرة في تعزيز استقرار وتوازن الأسرة المغربية (المزيد…)
