تعهد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات أحمد البواري، بتحسين ظروف عمل المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، وتوفير ظروف عمل لائقة للموظفين بشكل عام وللموظفين في وضعية إعاقة بشكل خاص.
كما التزم الوزير برفع الضرر عن عدد من الموظفين والمستخدمين في الغرف الفلاحية بكلميم والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بالداخلة، والمديرية الإقليمية للفلاحة بالعيون، والمدرسة الوطنية للمهندسين الغابويين، والمكتبين الجهويين لاستثمار الفلاحة بتافيلالت والغرب، نتيجة للشطط في استعمال السلطة والتضييق على الحريات النقابية.
جاء ذلك في بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي عقب اجتماع عقدته يوم الجمعة الماضي مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي كان مرفوقًا بوفد من المسؤولين المركزيين والجهويين للوزارة وعدد من مديري ومسؤولي المؤسسات العمومية.
وأشار وزير الفلاحة إلى أنه سيعقد اجتماعًا في غضون الأسابيع المقبلة لتحقيق الالتزامات في عدة مجالات، بما في ذلك تعديل الأنظمة الأساسية للمكاتب الجهوية والمكتب الوطني للسلامة الصحية، بالإضافة إلى مضاعفة الميزانية المخصصة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية وزيادة المناصب المالية للتوظيف في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، مع تحسين ظروف عمل الموظفين والمستخدمين في القطاع الفلاحي.
أما في ما يخص معاناة العمال ضحايا الشراكات الفاشلة على أراضي الدولة الفلاحية، فقد التزم الوزير بالتدخل لإنهاء معاناتهم، ووضع حد لاستحواذ عدد من الخواص على هذه الأراضي دون التزام بعقد الاستثمار وحقوق الأجراء.
وشدد الوزير على ضرورة وضع البنيات الترفيهية والاجتماعية المتوفرة في الوزارة ومجموعة من المؤسسات العمومية رهن إشارة مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية – قطاع الفلاحة، لتكون رهن إشارة كافة المنخرطين من موظفين ومستخدمين نشطاء ومتقاعدين دون تمييز.
كما شمل الاجتماع الحديث عن تعديل النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والشروع في تعديل النظام الأساسي لمستخدمي وكالة التنمية الفلاحية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وضمت الالتزامات كذلك إدماج مستخدمي ومتعاقدي عدد من المؤسسات في مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية في قطاع الفلاحة، بدءًا بمستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي.
وفيما يخص تعاطي وزارة الفلاحة مع احتجاجات عمال شتوكة آيت باها، وافقت الوزارة على الوعود التي عبر عنها الوزير في الاجتماع الذي احتضنته ولاية جهة سوس ماسة في أكتوبر الماضي حول الموضوع.
