أعلن التنسيق السداسي في قطاع الصحة استنكاره لما وصفها بالمنهجية “الأحادية الهجينة والدخيلة” على وزارة الصحة، والانفراد في القرار في ما يتعلق بالموارد البشرية وكل النصوص المرتبطة بها.
وقالت النقابات في بيان استنكاري مشترك إن وزير الصحة لم يتفاعل مع رسالة كان التنسيق قد وجهها إليه بخصوص منهجية التعامل المتسمة بالأحادية والانفراد في القرار في ما يتعلق بالموارد البشرية وكل النصوص المرتبطة بها، وطلب لقاء مستعجل للحسم في منهجية تشاركية وتوافقية تفضي إلى تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 وتنزيله في النظام الأساسي النموذجي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزير مستمر في نفس المنهجية التي يقرر من خلالها وحده، وبأسلوب بعيد عن مبدأ الإشراك والتوافق بخصوص النصوص المتعلقة بالموارد البشرية بمختلف المؤسسات الصحية والذي نص عليه الاتفاق. بل إن الوزير أقدم مؤخرا خلال عقد المجالس الإدارية للوكالتين مناقشة النظامين الأساسيين للعاملين بالوكالتين والمصادقة عليهما، وفق تعبير البيان.
ولفت البيان إلى أن الوزير بدأ بتعيين ممثلين جهويين بدون طلب ترشيح ومسؤولين إداريين بطلب الترشيح واعتماد النظام الأساسي للعاملين بالوكالة كمرجع دون اطلاع النقابات عليه، وبدون إشراكها بصفتها شركاء اجتماعيين ودون إشراك المعنيين العاملين بالوكالتين والشغيلة.
وقالت النقابات إن كل ما يقوم به الوزير يتم في حلقات ضيقة قريبة منه، ضدا على المساطر والقوانين والأعراف وأدبيات الحوار وما يتطلبه من عمل مؤسساتي وليس فردي، وبتشويش بعضهم مند مجيء الوزير الجديد، على حد ما جاء في البيان.
وحذرت الهيئات ذاتها الوزير من الاستمرار في نفس المنهجية بخصوص ما هو قادم، معلنة استعدادها لكل الاحتمالات، مستنكرة عدم طرح الأنظمة الأساسية للعاملين بالوكالتين للنقاش والتوافق، وكذا التعينات بدون مساطر، داعية الوزير إلى تحمل مسؤولياته كاملة بالتنزيل السريع والكامل للاتفاق وبشكل مستعجل وتصحيح المنهجية التي يتبعها قبل فوات الأوان.
وكانت النقابات ذاتها قد وجهت طلبا مستعجلا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تطالبه بعقد لقاء عاجل لتصحيح منهجية العمل المشترك وتسريع تنفيذ اتفاق يوليوز 2024 وتنزيل النصوص التطبيقية. النقابات عبرت عن قلقها من المنهجية الحالية التي وصفتها بـ”الأحادية” والتي تتعارض مع مبادئ التشاور والإشراك.
وذكرت النقابات في رسالتها أن الوزير كان قد وعد بالتعاون والشراكة منذ أول اجتماع في 10 نونبر 2024، إلا أن الأمور تسير عكس ذلك، حيث أن المنهجية المتبعة تعتمد على التسيير الفردي وتغييب التشاور، مما يساهم في تأخير تنفيذ الاتفاقات وغياب الشفافية بشأن أسباب هذا التأخير.
وأشارت الرسالة إلى أن الموارد البشرية في القطاع الصحي، التي تمثل أساس المنظومة، تعيش حالة من الاستياء بسبب البطء في تنفيذ الاتفاقات والمماطلة في إيجاد حلول للمشاكل العالقة. كما أكدت النقابات أنها ستقاطع أي اجتماع يتطرق للتفاصيل قبل الحسم في القضايا الأساسية في الاجتماع المقرر في 25 فبراير 2025.
