كشف تقرير جديد أصدره فرع حزب فيدرالية اليسار في أزيلال عن ما وصفه بـ “الخروقات والتجاوزات” في تدبير شؤون جماعة أزيلال، مشيرًا إلى أنها تعرض مالية الجماعة لخطر الهدر والتبديد. وقد أبرز التقرير مجموعة من الحالات التي تتعلق بإدارة الصفقات العمومية، وكراء الممتلكات العمومية، وتسيير المشاريع المختلفة داخل الجماعة.
وتشير المعطيات التي تضمنها التقرير إلى وجود خلل كبير في طريقة تدبير صفقة صيانة ملاعب القرب في مدينة أزيلال، التي تضم خمسة ملاعب قرب موزعة على عدة أحياء. وأشار التقرير إلى أنه كان من المفترض أن تُصان هذه الملاعب بشكل قانوني عبر صفقة علنية ومفتوحة. إلا أن رئيس الجماعة في أواخر سنة 2023 قام بالاتفاق مع مقاول، وهو ابن أخ أحد أعضاء المجلس، لصيانة الملاعب دون الإعلان عن أي مناقصة أو اتباع الإجراءات القانونية.
وأكد التقرير أنه “في خطوة غير قانونية، خصص رئيس الجماعة مليون درهم لتنفيذ هذه الأشغال ضمن برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2023، ثم أعلن عن صفقة صيانة الملاعب في البرنامج التوقعي لسنة 2024. في يونيو 2024، أعلن عن صفقة صيانة هذه الملاعب بتكلفة تقديرية قدرها 979,992 درهم. لكن، وعند فتح الأظرفة في يوليو 2024، حصلت شركة على المرتبة الأولى رغم أنها لم تقم مسبقًا بالأشغال، مما دفع رئيس الجماعة إلى “التلاعب” بالصفقة.
وعقب هذه التلاعبات، يضيف التقرير، تم إلغاء الصفقة في غشت 2024 بشكل انفرادي ودون الرجوع إلى اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة، وفي غياب لمحضر اجتماع هذه اللجنة بحجة وجود عيب في المسطرة، لكن دون تحديد طبيعة هذا العيب. وعندما طالب المقاول المعني بتوضيح من رئيس الجماعة، جاء الرد ليشير إلى سبب مختلف، وهو “خطأ في موضوع الصفقة”. كما أُعلن عن صفقة جديدة في محاولة لتمويه الموقف، ثم تم إلغاؤها أيضًا بعد فترة قصيرة.
وفي موضوع كراء المحلات التجارية بالسوق النموذجي الجديد للخضر والفواكه والسمك، أشار التقرير إلى أنه تم، برسم سنة 2023، كراء حوالي 56 محلًا تجاريًا بالسوق النموذجي الجديد، دون الإعلان عن المزايدة العمومية، معتبرًا ذلك خرقًا سافرًا للقانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وللقرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3711.21، وللقرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3712.21، ولدوريات وزير الداخلية الصادرة في هذا الصدد.
وأوضح المصدر ذاته أن رئيس المجلس قام بكراء محلات بالسوق النموذجي الجديد لتجار الأسماك بدون مقرر من المجلس الجماعي بعد إخلاء سوق السمك القديم، لأن نقلهم من السوق القديم إلى السوق الجديد يتطلب مقررا واضحا من المجلس، وهو ما لم يتم، وانفرد رئيس الجماعة باتخاذ هذا القرار، وهو ليس من صلاحياته، وفق ما ورد في الوثيقة التي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها.
أما باقي المحلات التجارية، يضيف المصدر ذاته، فقد تم كراؤها دون اللجوء إلى المزايدة العمومية المنصوص عليها قانونًا، والكفيلة بتحديد السومة الكرائية الحقيقية لهذه المحلات التجارية، وهو ما جعل السومة الكرائية المعتمدة في كرائها لا تتجاوز 400 درهم، بل سلمت المفاتيح لبعض المكترين قبل توقيع عقود الكراء.
وتضمنت الوثيقة أيضًا ملاحظات حول إسناد صفقتين لبناء مقر جماعة أزيلال دون تصفية الوعاء العقاري الذي سيقام عليه المشروع. وقال إن من شأن عدم تصفية الوعاء العقاري الذي سيقام عليه مقر الجماعة، سواء عن طريق الشراء بالتراضي أو بسلوك مسطرة نزع الملكية من أجل المصلحة العامة، أن يعرض مالية الجماعة للهدر والتبديد، من خلال ما سيطالب به ملاك العقار من تعويضات باهظة، بسبب الاعتداء المادي على ملك الغير، هذا إذا لم يؤدِّ هذا الأمر في وقت من الأوقات إلى توقف الأشغال التي انطلقت فعليًا في غشت 2024.
وأشار التقرير إلى ما وصفه بـ “تنازع المصالح” الناجم عن ترؤس النائب الأول لرئيس الجماعة لجمعية المهرجان الصيفي، مؤكدًا أن هذا التنازع يعد محظورًا وفقًا للمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14. وأوضح التقرير أن المهرجان، الذي تشرف الجمعية على تنظيمه، يتم تمويله من ميزانية الجماعة.
ولفت الحزب إلى قضية تزويد عدد من أعضاء مجلس جماعة أزيلال بهواتف نقالة على نفقة الجماعة، حيث يتم دفع فواتير هذه الهواتف من ميزانية الجماعة. والحال أن عضويتهم في المجلس تقتصر على دور تداولي فقط، ومحرم عليهم قانونًا التدخل في تدبير مصالح الجماعة. ولا يمكن تفسير هذا الفعل إلا بالرغبة في استمالة أصوات هؤلاء الأعضاء في اجتماعات المجلس الجماعي، ولا يمكن تصنيف هذا الفعل إلا في إطار هدر وتبديد لمالية الجماعة، وفق معطيات التقرير.
