حدد قرار مشترك صادر عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مقدار المنحة المالية المخصصة لأطر التدريس وباقي الموظفين العاملين بمؤسسات التربية والتعليم الخصوصي الحاصلة على علامة “مؤسسة الريادة”، إلى جانب عدد المؤسسات المعنية وآليات صرف هذه المنحة.
ونص القرار، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، في مادته الأولى، على منح الأطر والموظفين المشمولين بالمادة الثانية من القرار، منحة مالية قدرها 10,000 درهم صافية، تُصرف مرة واحدة، مع التأكيد على أن صرف هذه المنح يتم وفق الشروط والكيفيات المحددة للحصول على علامة “مؤسسة الريادة”.
أما المادة الثانية، فقد حددت الفئات المستفيدة من هذه المنحة، وتشمل أطر التدريس العاملين بمؤسسات التربية والتعليم الخصوصي الحاصلة على علامة “مؤسسة الريادة”، بالإضافة إلى الموظفين المشاركين بشكل مباشر في التدابير المرتبطة بالحصول على هذه العلامة، وهم: أطر الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، والمفتشون التربويون المشرفون على “مؤسسات الريادة”، ومنسقو برنامج “مؤسسات الريادة” على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومنسقو برنامج “مؤسسات الريادة” على مستوى المديريات الإقليمية.
وبموجب المادة الثالثة، تتولى المديريات الإقليمية إعداد اللوائح الإسمية للأطر والموظفين المستحقين للمنحة المالية، ورفعها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة للمصادقة عليها. ويتم التصديق على هذه اللوائح بقرار من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قبل حلول شهر نوفمبر.
وأوضحت المادة الرابعة أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية تلتزم بتصفية النفقة المتعلقة بهذه المنحة، وصرفها وفق الإجراءات المعتمدة. كما يتولى الخازن المكلف بالأداء لدى الأكاديمية صرف النفقات المرتبطة بالمنحة السنوية للمستفيدين، وفقا للمساطر المالية الجاري بها العمل.
في سياق متصل، سبق أن كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن تفاصيل المنحة المالية الخاصة بمشروع “مؤسسات الريادة”، التي تستهدف أطر التدريس والعاملين المرتبطين بتنزيل هذا النموذج الجديد في سلك التعليم الابتدائي، والتي تهدف الوزارة من خلالها إلى تحفيز العاملين ودعمهم في إطار تطوير الممارسات التعليمية ورفع جودة التعلمات.
وأوضح برادة في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، أن المنحة التي تم تحديد قيمتها في 10000 درهم صافية تصرف لمرة واحدة، جاءت بناء على قرار مشترك بينه وبين الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وبحسب المسؤول الحكومي، فقد تم تخصيص هذه المنحة لفائدة 12648 مستفيدا من أطر التدريس والإدارة والتأطير التربوي، بالإضافة إلى موظفي الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية المنخرطين بشكل مباشر في العمليات المتعلقة بتنفيذ النموذج.
تعليقات الزوار
لنكون موضوعين مشروع مؤسسات الريادة برنامج فتي لا يمكن الحكم عليه في بدايته. الملاحظ هو انه وقع تغيير كبير على مستوى الفضاء المدرسي, قاعات مجهزة و ان كان ينقصها الربط بشبكة الإنترنت بالإضافة إلى توزيع الحواسب على الاطر التربوية. كما تم تنزيل مشروع الانشطة الموازية عبر خلق مجالات وطنية مثل الارتجال و االمسرح. انه لمن السهل ان نصدر احكاما مسبقة و ان نتبنى افكارا جاهزة دون عناء التحري و البحث الموضوعي للحكم على الشيئ. أما آن الآوان لننكر ذواتنا في سبيل الرقي بتعليم أبنائنا. ام ان ثقافة الفشل و اللوم عمرت فينا طويلا.
هم يشجعون فقط برنامج فاشل .برنامج يسعى لتكليخ التلاميذ. وبالتالي القضاء على المدرسة العمومية. وتشجيع القطاع الخاص.هذا البرنامج تبنته أفقر منطقة بالهند.ثم تخلت عنه بعد فشله. والهدف من تبنيه في المغرب غير بريء. املاءات البنك الدولي لإعداد طبقة البروليتارية تخدم مصلحة الشركات الأجنبية المستثمرة في المغرب بثمن زهيد .
جميل تشجيع المدرسين كلما سنحت الظروف ذلك، هذا من جهة، من جهة أخرى يلزم أن تعطى الأسبقية لتأهيل المؤسسات و بخاصة تلك التي لا تتوفر على التجهيزات اللازمة لتحقيق تمدرس يتوفر على الحد الأدنى من التجهيزات والمعدات البيداغوجية اللازمة. كما يتعين على الوزارة تخصيص ميزانية تستهدف مدرسي البوادي و الأرياف التي تبعد عن الحواضر سعيا وراء تحفيزهم للإستقرار بتلك المناطق بما يخدم العملية التعليمية التربوية خدمتا للتلميذ و تحسينا و تحقيقا لتكافؤ الفرص للمنظومة بأكملها. والله ولي التوفيق.
لماذا لا تكون جميع المدارس المغربية مدارس ريادة حتى يستفيد جميع التلاميذ المغاربة من نفس المناهج الدراسية والتربوية الريادية لأن ذلك سينعكس ايجابا على مساهمة التعليم في التنمية المغربية لأن التعليم هو أساس التقدم والتطور والنمو لأي دولة والمثال هو سنغفورة وروندا
اسم الريادة ينافي ما يهدف له هذا المشروع كان يفترض أن تسمى انحطاط هذا ابلغ واقرب الى المشروع في وقت الذي يجب النهوض فيه بالمؤسسة التعليمية يتم تطبيق هذا النموذج الفاشل الذي يزيد من تدني مستوى التعليم في المغرب او بمعنى اصح هو المسمار الأخير في نعش المؤسسة العمومية والاسوء تحفيز وتشجيع تبني هذا النموذج عن طريق منح لاطر ...وعلى التعليم السلام .
رأيي ان هذا المشروع سيزيد من افقار جيوب المواطنين و تعميم تنازل الدولة لمسؤوليتها اتجاه حق الموتطن في التعليم لصالح الخواص. كما أن هذا المشروع يستهدف دعم بعد الشركات الخاصة المعروفة و التي لا يستطيع المواطن البسيط الولوج إليها. فلما تبدير المال العام.