استنكر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، “القرار المفاجئ بحرمان العاملين في الإعلام العمومي من مكسب بطاقة القطار”، معتبراً إياه حقاً مكتسباً عبر عقود.
وأشار المكتب في بيان له إلى أن هذا القرار يُعتبر تراجعاً صارخاً عن الحقوق التي تمتع بها العاملون في القطاع، خاصةً في ظل وجود فائض مالي سنوي في الغلاف المخصص لهذا الدعم، والذي يناهز 7 ملايين درهم. كما أشار إلى أن القرار تم دون وجود نص قانوني ينظمه، مما يزيد من تعقيد المشهد الإعلامي.
كما جدد المكتب الوطني موقفه الرافض للمرسوم الوزاري الخاص بدعم الصحافة، الذي يستثني، حسب تعبيره، المقاولات الصغيرة من الاستفادة من الدعم العمومي، معتبراً غيابه ضربةً قاسيةً للصحافة الجهوية، التي أظهرت انخراطاً كاملاً في جهود التنمية المحلية والدفاع عن قضايا الوطن، معرباً عن استيائه من تمرير هذا المرسوم دون حوار أو نقاش وطني، مما يعكس تجاهلاً لمطالب المهنيين في القطاع.
وطالب المكتب الوطني الوزير الوصي بفتح حوار وطني شامل حول أزمة الصحافة والإعلام والنشر في المغرب، مشدداً على ضرورة إشراك جميع الفاعلين في القطاع، وعلى رأسهم الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، للوصول إلى حلول عملية وواقعية تعيد الاعتبار لهذا القطاع الاستراتيجي.
وعلى صعيد آخر، قرر المكتب خلال اجتماعه الأول المنعقد أمس السبت توزيع المهام داخل المكتب الوطني، حيث تم انتخاب محمد الوافي رئيساً، وتوفيق نادري ناطقاً رسمياً باسم الجامعة، بالإضافة إلى تعيين عدد من النواب والمستشارين الذين سيتولون مهام مختلفة في الدوائر الوطنية التابعة للجامعة.
إلى ذلك أكدت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التزامها بمواصلة النضال من أجل تحسين أوضاع العاملين في القطاع الإعلامي، والمساهمة في بناء منظومة إعلامية وطنية قوية ومستقلة، قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
