شكاية ودعوى استعجالية.. محامون يلجأون للقضاء لمنع وزيرة إسرائيلية من دخول المغرب

تقدم محامون ونقباء وحقوقيون مغاربة، يومه الإثنين، بشكايتين منفصلتين ضد وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، التي ينتظر أن تزور المغرب.

وطالب المحامون، من خلال هذه الشكاية، بمنع دخول وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، إلى التراب الوطني أو اعتقالها ومحاكمتها على خلفية ارتكاب حكومتها جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتطالب الشكاية الأولى التي وضعها النقيب خالد السفياني عضو مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بمحاكمة وزيرة المواصلات ميري ريغيف التي تحل بالمغرب في زيارة مرتقبة بين 18 و20 فبراير الجاري، للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية بمدينة مراكش.

أما الشكاية الثانية، فهي عبارة عن دعوى استعجالية تطالب بمنع الوزيرة الإسرائيلية من دخول التراب المغربي، وضعها محامون من بينهم النقيبين خالد السفياني وعبد الرحيم الجامعي لدى المحكمة الإدارية في الرباط.

في السياق ذاته، سبق للسكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أن أكدت رفع دعوى قضائية ضد الوزيرة الصهيونية ميري ريغيف، المتهمة بـ”ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية”.

جاء هذا الإعلان خلال زيارة ريغيف المقررة للمغرب للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، المزمع عقده في مراكش خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025.

ووفقًا للبيان الصادر عن السكرتارية الوطنية، تم تقديم الشكوى رسميًا صباح اليوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2025، أمام محكمة الاستئناف بالرباط. وتستند الدعوى إلى اتهامات موجهة لريغيف تتعلق بماضيها الإجرامي ودورها في الحكومة الصهيونية الحالية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وجاء في البيان أن “وجود ميري ريغيف على الأراضي المغربية يُعتبر استفزازًا صارخًا لمشاعر الشعب المغربي، الذي يقف دائمًا إلى جانب القضية الفلسطينية ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة”.

كما طالبت السكرتارية الوطنية السلطات القضائية المغربية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ريغيف، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية التي تجرم جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

يذكر أن ميري ريغيف، التي تشغل منصب وزيرة النقل في الحكومة الصهيونية، كانت قد تعرضت لانتقادات دولية بسبب تصريحاتها ودورها في السياسات التي يُعتقد أنها ساهمت في تفاقم العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

وتأتي زيارتها للمغرب في إطار مشاركتها في المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، الذي يُعتبر أحد أكبر الفعاليات الدولية في هذا المجال.

وتأتي هذه الدعوى القضائية في وقت يشهد تصاعدًا في الحراك الشعبي والسياسي الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني في العديد من الدول العربية، بما في ذلك المغرب، الذي شهد توقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل في عام 2020.