دعا رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، عبد الرحيم الشافعي، إلى تسريع إصلاحات شاملة في منظومة الحماية الاجتماعية المغربية، وذلك خلال مداخلته في أشغال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب: رؤية تنموية بمعايير دولية”.
وأشار الشافعي إلى التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال التغطية الصحية، حيث أوضح أن نسبة التغطية الصحية وصلت إلى 49% فقط من الساكنة النشيطة، مؤكدا أن توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد ستساهم بشكل كبير في رفع هذه النسبة إلى أكثر من 80% في المستقبل القريب.
وتطرق إلى وضعية أنظمة التقاعد، حيث أشار إلى أن احتياطيات نظام المعاشات المدنية ستنفد بالكامل بحلول سنة 2031، بدلا من 2028 حسب التقييمات السابقة لعام 2022.
كما أشار إلى أن احتياطيات نظام الضمان الاجتماعي ونظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من المتوقع أن تنفد في 2037 و2051 على التوالي، مؤكدا أن هذه الأرقام تدعو إلى ضرورة تسريع الإصلاحات لضمان استدامة الأنظمة المالية وتحقيق التوازن المالي على المدى الطويل.
وفيما يخص التغطية الصحية، أكد رئيس الهيئة على وجود العديد من الاختلالات، منها تعدد أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مما يخلق تباينا في سلة العلاجات ويزيد من الأعباء المادية على الأسر، حيث إن نسبة نفقات العلاج المباشرة التي تتحملها الأسر بلغت 35% من إجمالي النفقات، وهو ما يبرز الحاجة إلى توحيد النظام وإيجاد حلول فعالة لهذه الفوارق.
كما عرض الشافعي بعض التوصيات المهمة التي تركز على ضرورة إنشاء تغطية أساسية موحدة لجميع المؤمنين، بمن فيهم الفئات الهشة، مؤكدا على أهمية الربط بين التغطية الأساسية والتكميلية مع تحديد سلة العلاجات وتحديد النسب المعقولة لإرجاع المصاريف. كما أوصى بتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة وتطوير نظام معلوماتي وطني موحد لإدارة التأمين الصحي بشكل أكثر فعالية.
وشدد رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على أهمية العمل المشترك بين الحكومة، المؤسسات المعنية، والقطاع الخاص لتسريع وتيرة الإصلاحات، معتبرا أن تعميم الحماية الاجتماعية يعد مشروعا حيويا لتحقيق العدالة الاجتماعية في المغرب.
