قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إن التدبير الاستراتيجي لملف السلامة الطرقية بالمغرب، مكن من إنقاذ حياة 13 ألف شخص وتفادي آلاف الإصابات، معلنا في الوقت ذاته عزم المملكة تقاسم تجربتها مع القارة الإفريقية باعتبار أن السلامة الطرقية أحد مداخل تحقيق التنمية.
وأضاف أخنوش خلال افتتاح المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن المغرب اتخذ في العقود الأخيرة عدة إجراءات لتعزيز السلامة الطرقية ابتداء من عام 1977 بإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، ثم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إضافة إلى اعتماد التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية منذ 2004.
وأبرز أن المغرب يولي السلامة الطرقية أهمية بالغة باعتبارها ورشا استراتيجيا لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى “إنجاز العديد من القوانين والمشاريع من قبيل إعداد مدونة السير واعتماد المراقبة الأوتوماتيكية لمخالفات وتحسين جودة المراقبة التقنية للعربيات والتكوين المهني للسائقين وتسحين البنية التحتية الطرق وتطوير السكك الحديدية”.
وشدد رئيس الحكومة على أن حوادث السير “مازلت تهدد السلامة العمومية في العالم باعتبارها سببا رئيسيا للوفيات والجروح البليغة”، حيث “تتسبب في مصرع ما يقارب مليون و200 ألف شخص وإصابة 50 مليون آخرين”، وهي الوضعية التي اعتبر أنها ” تهدد على السير الطبيعي للحياة على أسر الضحايا نظرا للمشاكل الاجتماعية والأسرية التي تسببها الحوادث خصوصا وأن ضحايا حوادث السير أشخاص في سن العمل”.
وتوقف على أثر هذه الظاهرة على القارة السمراء، حيث قال “إذا كانت حوادث السير ظاهر كونية إن مخلفاتها تعد أكثر فتكا في الدول النامية خاصة في القارة الإفريقية التي تحتضن حوالي 19 في المائة من إجمالي الضحايا عالميا”.
وتابع “المغرب يتطلع تمكين القارة من تحسين مؤشراتها في السلامة الطرقية ما سيساعدها على تسريع وتيرتها التنموية”، مضيفا “وفي هذا الإطار فإن المغرب مستعد لتقاسم تجربته في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية خصوصا في ما يتعلق بتطوير النقل والتنقل وإدماج التكنولوجيا الحديثة والانخراط في مسار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي”.
وخلص أخنوش في إلى أن “ربح مختلف التحديات يفرض علينا توحيد الرؤى وتنسيق الجهود على المستوى الدولي”، وزاد “أملنا أن يكون إعلان مراكش موجها نحو المستقبلية من أجل تبني تدابير وإجراءات مبتكرة ومبادرات أكثر طموحا لربح مختلف الرهانات الجالية والمستقبلية في ما يتعلق بتحسين السلامة الطرقية على المستوى الدولي”.
ويذكر أن مدينة مراكش تستضيف أشغال المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية يومي 18و19 فبراير الجاري. وتنظم هذه النسخة تحت الرعاية الملكية ورعاية منظمة الصحة العالمية، وتروم أن تشكل “علامة في الجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح على الطرق وبلوغ الهدف المتمثل في تقليص عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير إلى النصف خلال العشرية 2021-2030″، وفق ما أكده بلاغ للمؤتمر.
وسينشغل المشاركون الوافدون من أزيد مائة دولة، طيلة يومين على تقييم ودراسة المنجزات والتقدم المحرز خلال الفترة الخماسية الأولى لتنفيذ المخطط العالمي للسلامة الطرقية 2021-2030، بغرض خلق دينامية داعمة للرؤية الجديدة للتنقل الآمن والمستدام، من أجل الخروج بإعلان موجه نحو المستقبل قادر على إرساء الأسس لإجراءات جديدة للسلامة الطرقية.
ووفق الموقع الرسمي لوزارة النقل واللوجستيك والمغربية، “يعد اختيار المغرب لاستضافة المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية فرصة سانحة لبعث رسالة قوية، من أجل التحلي بالمسؤولية ونشر الوعي بالإشكالية العالمية المتمثلة في السلامة الطرقية، لا سيما بالقارة الإفريقية التي تسجل أعلى معدل سنوي للوفيات على الطرق”.
