أخرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، ملف رئيس مقاطعة جنان الورد سابقا وقائد ملحقة اللويزات ومن معهما إلى غاية 11 مارس لإعداد الدفاع.
وانطلقت الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في هذا الملف على الساعة 10 صباحا برئاسة القاضي محمد اللحيا رئيس غرفة جرائم الأموال، عبر تقنية التناظر المرئي.
ويتابع رئيس مقاطعة جنان الورد سابقا وقائد ملحقة بنفس المقاطعة في ملف له علاقة بتسليم رخص بناء والربط الكهربائي “خارج القانون”، وبتهم تضمنت حسب صك الاتهام “الارتشاء وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية”.
وكان وكيل الملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، قد أصدر قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه رئيس مقاطعة جنان الورد بفاس، وذلك بسبب ملف له علاقة بتسليم رخص بناء والربط الكهربائي “خارج القانون”.
وجاء هذا القرار بالموازاة مع الشكاية التي تقدم بها والي جهة فاس مكناس السابق سعيد ازنيبر لدى النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف، بخصوص شبهات فساد بالمقاطعة المذكورة التي يترأسها التجمعي رضا عسال، بعد أن تبين لسلطة الرقابة بفاس أن الرئيس سلم رخصا غير قانونية مرتبطة بالبناء والربط الكهربائي.
وقرر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة كل من رئيس مقاطعة جنان الورد بفاس وقائد ملحقة اللويزات وأعوان سلطة ورئيس سابق بمصلحة التعمير بالمقاطعة في حالة اعتقال وإيداعهم سجن بوركايز المحلي.
كما قرر متابعة نائب الرئيس الثالث في حالة سراح وكفالة مالية قدرها 30000 درهم، ومتابعة 5 مهندسين في حالة سراح وكفالة مالية قدرها 5000 درهم، وموظفين بالوكالة المستقلة للماء والكهرباء في حالة سراح بدون كفالة. كما قررت المحكمة إحالة ملف منعشين عقاريين على قسم المخالفات بالمحكمة الابتدائية.
وقالت مصادر خاصة، لجريدة “العمق”، إن والي الجهة سبق له أن استفسر رئيس المقاطعة بخصوص تسليم رخص للربط الكهربائي لأزيد من 5 شقق تم بناؤها دون سند قانوني.
وأضاف المصدر ذاته، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية سبق أن حلت بمقاطعة جنان الورد قبل سنة للاطلاع والبحث في قضية تسليم رخص لبعض الأشخاص بمقاطعة جنان الورد والاستفسار حول قانون التعمير والرخص التي يسلمها الرئيس طبقا للقانون 64 من القانون المنظم للجماعات 113.14.
وأكد المصدر أن المجلس الجهوي للحسابات زار مقاطعة جنان الورد في أواخر سنة 2023، في عملية افتحاص مجموعة من الملفات التي لها علاقة مباشرة بالرخص وصفقات الإنارة العمومية وكذا إبرام صفقات مشبوهة تتناقض مع دفتر التحملات.
