أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن مجلسه لم يتساهل مع شركات المحروقات في موضوع الغرامة التصالحية التي سبق للمجلس أن فرضها ضد الشركات والتي بلغت 1.8 مليار درهم، مشددًا على ضرورة عدم إفناء الشركات أو تعطيل نشاطها بسبب العقوبات.
وأوضح رحو، خلال اللقاء السنوي لمجلس المنافسة في الرباط، أن 40% من سعر لتر البنزين أو الوقود يذهب إلى خزينة الدولة على شكل ضرائب، بينما تمثل الـ 60% المتبقية رقم المعاملات للشركات. وأشار إلى أن العقوبة المقررة تمثل 3 إلى 4% فقط من رقم معاملات هذه الشركات، في حين تتراوح أرباحها السنوية بين 50 إلى 60% من إجمالي الأرباح.
كما لفت رحو، في جواب على سؤال لجريدة “العمق”، إلى مبدأ هام اعتمده المجلس عند فرض العقوبة، وهو مراعاة تأثير العقوبات على القطاع ككل، وهو مبدأ معترف به دوليًا. وأوضح أن مبلغ العقوبة (1.8 مليار درهم) يؤثر على أرباح الشركات بنسبة 60% من أرباحها السنوية، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.
وأكد رئيس مجلس المنافسة أن المجلس يراعي مبدأً هامًا عند فرض العقوبات، وهو عدم إفناء الشركة أو تعطيل قدرتها على الاستمرار في العمل، موضحًا أن “تدمير شركة بالكامل يضر بالموظفين أكثر من المسؤولين”.
وأكد رحو أن هذا المبدأ، رغم أنه لم يُنص عليه في القانون، إلا أن المحكمة الدستورية في الكويت أشارت إليه في قرار حديث قبل أسبوعين، حيث ذكرت أن العقوبات قد تكون مبالغًا فيها إذا لم تتناسب مع حجم المخالفة.
وفيما يتعلق بالمغرب، أوضح رحو أنه تم تعديل بعض النقاط المتعلقة بالتحقيقات والعقوبات في قانون 2023، بحيث يجب أن تمس العقوبة رقم معاملات الشركة بشكل محدود، ولا يتم معاقبة الشركة بأكملها إذا كانت المخالفة تخص أحد القطاعات التي تعمل بها فقط.
وأبرز رحو أنه على الرغم من أن بعض الشركات أظهرت نتائج سلبية لعام 2023، إلا أن الغرامة المفروضة قد تمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لها، حيث قد تؤدي إلى استنزاف أرباحها بالكامل. لذلك، يرى المجلس أن هذه الغرامات يجب أن تكون موجهة بشكل يعزز من قدرة الشركات على التحسين والتطوير، وليس على تدمير قدرتها الاستثمارية.
وشدد على أنه في حال ارتكاب الشركات لنفس الخطأ مرة أخرى، قد تتضاعف العقوبة ويمكن أن تصل إلى 4 أضعاف المبلغ الأصلي، لأن المبلغ الذي يتم دفعه في المسار التصالحي لا يتجاوز نصف الغرامة في المسار التنازعي. في المسار التصالحي، يكون هناك تيسير للشركات، حيث تدفع الغرامة مباشرة إلى الدولة ويتم إغلاق الملف دون متابعة قضائية.
ولفت رئيس مجلس المنافسة إلى أن مجلسه يراعي عند فرض العقوبات على الشركات عدة عوامل، من بينها الوضعية المالية للشركة وقدرتها على الاستمرار في العمل. وأبرز أن الغرامة المفروضة يجب أن تكون متناسبة مع حجم المخالفة، وألا تؤدي إلى استنزاف أرباح الشركات بالكامل أو تدمير قدرتها الاستثمارية.
وأكد رحو أن الهدف من العقوبات هو تحفيز الشركات على التحسين والتطوير، وليس إعدامها، مشددًا على أنه في حال تكرار نفس المخالفة من قبل الشركات، فإن العقوبة ستتضاعف وقد تصل إلى أربعة أضعاف المبلغ الأصلي.
وخلص رئيس مجلس المنافسة، إلى أن الشركات التي تسلك المسار التصالحي تدفع نصف الغرامة فقط، ويتم إغلاق الملف دون متابعة قضائية، وهو ما يمثل تسهيلاً للشركات. وبخصوص مبلغ العقوبة، أشار إلى أنه يتم دفعه بالكامل للدولة، وهو ما يعود بالفائدة عليها كما هو الحال مع الضرائب.
