سياسة

المحكمة الإدارية بالرباط ترفض منع وزيرة إسرائيلية من دخول المغرب

رفضت المحكمة الإدارية بالرباط اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية استعجالية كانت قد تقدم بها مجموعة من المحامين والنقباء المغاربة، تطالب بمنع وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، من دخول المغرب.

وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث عبر النقيب خالد السفياني، عضو مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، عن اختلافه التام مع الحكم، رغم احترامه لاستقلالية القضاء. وقال السفياني في تصريح لجريدة “العمق” إنه كان يتوقع أن يتم اتخاذ قرار بمنع الوزيرة من دخول المغرب، بل كان من المفترض أن يصدر قرار باعتقالها واستنطاقها بناء على الشكاية التي قدموها أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

وأضاف السفياني أن عددا من المحامين تقدموا للدفاع عن القضية، مؤكدا على أنه في حال تم فتح الملف أمام المحامين، كان سيتم تسجيل عدد كبير من الإنابات. وفي هذا السياق، أعلن السفياني أن المجموعة تنتظر قرار محكمة الاستئناف بالرباط، كما أنها ستستأنف قرار المحكمة الإدارية.

ومن جهة أخرى، شدد السفياني على الموقف الصارم ضد الوزيرة الإسرائيلية، متهما إياها بأنها من “غلاة الصهاينة والمجرمين على وجه الأرض”، ووصف مواقفها بأنها تشكل تطرفا فاق الحدود، مشيرا إلى تصريحات سابقة لها ضد الفلسطينيين. وأضاف أن مواقفها تمس بشكل مباشر الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وفي رده على أولئك الذين يبررون استقبال الوزيرة باعتباره خطوة نحو تطبيع العلاقات، اعتبر السفياني أن التطبيع في الوقت الراهن يعد أمرا غير مقبول في ظل استمرار انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين، بما في ذلك قتل الأطفال، تدمير المستشفيات، قصف الطواقم الطبية، وهدم المساجد والكنائس.

وتقدم محامون ونقباء وحقوقيون مغاربة بشكايتين ضد وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، التي من المقرر أن تزور المغرب بين 18 و20 فبراير 2025 للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية في مراكش. الشكاية الأولى، التي قدمها النقيب خالد السفياني، تطالب بمحاكمة الوزيرة بسبب دورها في الحكومة الإسرائيلية وارتكابها لجرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة.

أما الشكاية الثانية، فهي دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية في الرباط تطالب بمنع ريغيف من دخول المغرب. المحامون أكدوا أن الوزيرة متورطة في جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما يشكل استفزازا لمشاعر الشعب المغربي الذي يدعم القضية الفلسطينية.

الشكوى التي قدمت إلى محكمة الاستئناف في الرباط تستند إلى اتهامات تتعلق بماضي ريغيف الإجرامي في الحكومة الإسرائيلية. في بيان رسمي، أكدوا أن زيارتها للمغرب تعتبر استفزازا للمشاعر الشعبية المغربية، وأن السلطات القضائية المغربية يجب أن تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدها.

يشار إلى أن ميري ريغيف تعرضت لانتقادات دولية بسبب مواقفها المتطرفة ضد الفلسطينيين. كما أن الدعوى القضائية تأتي في وقت حساس تشهد فيه العديد من الدول العربية بما فيها المغرب حراكا سياسيا ضد التطبيع مع إسرائيل.

تعليقات الزوار