أكد عبدا لرحيم بوعيدة، الأستاذ الجامعي وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الأرقام الرسمية الصادرة عن مؤسسات دستورية تعكس واقعا معيشا وتسائل الحكومة عن البرامج التي رفعتها والوعود الانتخابية التي قدمتها أمام المغاربة ويجب ان تتعامل مع الأرقام بمنطق مصلحة البلاد عوض التشكيك في مصداقيتها.
جاء ذلك، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق” الذي يبث مساء كل جمعة على منصات جريدة “العمق”، وقال بوعيدة، إن “هذه الأرقام أظهرت عدم فعالية السياسات الحكومية في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة”. وأكد أن الحكومة لم تقدم حلولا حقيقية للأزمات المتزايدة، مثل البطالة وارتفاع التضخم، ما جعل البلاد تغرق في المزيد من الديون، التي وصلت إلى 8 مليار دولار، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ المغرب.
ورغم اعترافه ببعض التحديات التي واجهت الحكومة، إلا أنه لم يتوان في انتقادها قائلا: “إن الوعود الانتخابية التي رفعتها الحكومة على مدار السنوات الماضية “تبخرت” ولم تتحقق على أرض الواقع. وأضاف أن الأوضاع أصبحت أكثر سوءا من ذي قبل، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل البلاد في ظل هذا المسار الخطير”.
وأشار إلى أن الحكومة ليست حكومة كفاءات بل هي حكومة ولاءات ولا يمكن تبرير ما لا يبرره حتى وإن كان برلمانيا ينتمي إلى فريق الأغلبية، وأشار إلى أن الانتماء إلى الأغلبية لا يعني “تكميم الأفواه” لأن ما يهم هو مصلحة البلاد وليس التموقع ضمن الأغلبية أو المعارضة. مشيراً إلى أن النواب البرلمانيين يجب أن يكونوا ممثلين للشعب وليس مجرد “مصفقين” للحكومة. وقال إن البرلمان أصبح يفتقر إلى الحيادية والموضوعية في تقييم أداء الحكومة، ما يعكس حالة من الجمود داخل المؤسسات التشريعية.
وقال: “يؤسفني ويحرجني أنني موجود في هذه الأغلبية، وهذا قدري. رغم ذلك، عندما تأتيني الفرصة، أتحدث وأقول ما أريد أمام رئيس الحكومة، الوزراء، والبرلمان، لكنني لا أُمنح الكلمة بدعو أن كلامي قوي، وإذا أعطوني إياها فلا يوجد أي ضغط حقيقي لتقديم رأيي”.
وأضاف أن البعض يظن أنني خففت من انتقاداتي تجاه الحكومة، لكن الحقيقة أنني لا أُمنح الفرصة للتعبير عن رأيي كما أريد. وقال منذ أن أبديت رأيي في موضوع التعليم العالي صنفت في خانة غير المرغوب فيهم، ولم يعد بإمكاني الكلام أمام رئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه تم منحه ورقة مكتوبة لقراءتها، ولأنها لا تعكس ما أريد قوله. فقد قلت ما أريده دون الاعتماد على الورقة وأنا لا أراوغ وأقول الحقيقة، ولا يمكن أن ألتزم بما لا أؤمن به.
وأكد المتحدث على أن البرلمان مجرد غرفة تسجيل تابعة للحكومة ولا تقدم أي شيء لأن الحكومة تعتمد على أغلبيتها لتمرير كل شيء، وأشار إلى ملل داخل المؤسسة البرلمانية، وبحاجة إلى تغييرات جذرية في آلياته وأدوات عملها، خصوصا فيما يتعلق بمواعيد الجلسات وكيفية مناقشة القوانين.
