كشف المكتب الإقليمي للمختصين التربويين والاجتماعيين بأزيلال، أنه التقى أول أمس الخميس، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – UMT – وأعضاء المكتب الإقليمي، وذلك في سياق تعزيز الحوار البناء والمسؤول بين جميع الأطراف المعنية بالشأن التربوي بالإقليم.
وأشار إلى أن اللقاء تمحور حول مناقشة الملف المطلبي للأطر المختصة بالإقليم، حيث تم التأكيد على ضرورة احترام النظام الأساسي وتنفيذ بنوده بشكل سليم، بالإضافة إلى احترام الإرادة الحرة للمختصين في تكليفاتهم لسد الخصاص في الإدارة التربوية.
وأوضح بلاغ للنقابة ذاتها أن المديرية الإقليمية بصدد تنفيذ برنامج تكويني سنوي يشمل جميع المختصين بالإقليم. سيتناول هذا البرنامج الاحتياجات المهنية التي عبر عنها المختصون سابقًا، وستركز التكوينات على تعزيز كفاءاتهم وتحسين أدائهم في الميدان التربوي. واعتُبرت هذه المبادرة خطوة هامة نحو تحسين جودة العمل التربوي والاجتماعي داخل المؤسسات التعليمية.
كما أشار المصدر إلى أن المديرية ستعمل على توفير الوسائل اللازمة للأطر المختصة. حيث تم تخصيص ميزانية عام 2025 لتوفير العتاد المكتبي الضروري لجميع المؤسسات التعليمية التي تعاني من نقص في هذه التجهيزات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجهيز المختبرات المدرسية في إطار صفقة مبرمجة لتلبية احتياجات المؤسسات التربوية وتعزيز بيئة العمل في القطاع التعليمي.
فيما يخص التعويضات المستحقة عن التكليفات بمهام الإدارة التربوية، أكدت النقابة أنه تم إرسال لوائح المكلفين إلى الأكاديمية المعنية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف هذه التعويضات في أقرب وقت. كما تم التأكيد على أن المختصين العاملين في مؤسسات الريادة سيستفيدون من منحة الريادة، وهي حق لجميع العاملين في هذه المؤسسات، بالإضافة إلى تعويضات للمتدخلين في الامتحانات لضمان سير العمليات التربوية والامتحانية في أفضل الظروف.
وطالب المكتب الإقليمي للمختصين المديرية بمواصلة الجهود لتحسين وضعية الأطر المختصة بالإقليم. كما شدد على أن هذه المطالب ليست ترفا، بل حقوق مشروعة تهدف إلى ضمان مهنية العمل التربوي والاجتماعي داخل المؤسسات. ودعا المكتب إلى تفعيل كافة الإجراءات التي تم التطرق إليها في البلاغ لضمان الاستجابة لمتطلبات الأطر المختصة، مؤكدًا التزامه الكامل في الدفاع عن هذه المطالب.
