انتقد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بسبب سياستها العمومية التي لم تُضِفْ حسب تعبيره “أي قيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”، معتبراً إياها السبب الرئيسي وراء تراجع مؤشرات الاقتصاد الوطني المغربي.
وقال موخاريق، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل، أمس الجمعة بالدار البيضاء، إن “المملكة المغربية تعاني من الاختناق الاقتصادي الذي تطغى عليه الأوليغارشية الجديدة”، مضيفاً أن “المديونية الخارجية أنْهَكَتْ الاقتصاد الوطني، وهذا راجع إلى السياسات العمومية للبلاد”.
وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن “الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة كانت ضعيفة مقارنة مع حجم الإعفاءات وأيضاً سقف تطلعات الشعب المغربي، وهذا واضح لجميع المواطنين وليس للنقابة وحدها”، مؤكداً أن “الريع الاقتصادي توغل بشكل كبير في عهد الحكومة الحالية”.
وأفاد المسؤول النقابي أن “أرباب العمل في العديد من المقاولات حولوا مهنتهم إلى إقطاعيات، وهو الأمر الذي يمكن اعتباره انتهاكاً لقانون الشغل والقوانين الاجتماعية”، واصفاً قانون الإضراب بالقانون التكبيلي، وهو الوصف الذي اختارته نقابة UMT منذ بداية الحراك ضد الحكومة.
وزاد: “الحكومة اخترقت كل القوانين الوضعية، وفي مقدمتها الدستور المغربي، حيث فضلت اللجوء إلى قبة البرلمان استغلالاً لأغلبيتها الساحقة، من أجل تمرير القانون التنظيمي للإضراب، والسماح في الحوار الاجتماعي الذي تم مأسسته بحضور كبار التنظيمات النقابية”.
وأردف أيضاً أن “القانون التنظيمي للإضراب يوجد حالياً على طاولة المحكمة الدستورية التي طلبت منا تقديم المقترحات، حيث وضعنا حوالي 30 طعناً من أصل 32 فصلاً، وهذا يظهر حجم الخروقات التي يعرفها هذا القانون المثير للجدل”.
وتحدث موخاريق عن أسباب اختيار نقابته اللجوء إلى الإضراب الوطني في الأيام القليلة الماضية، موضحاً أن “هذا دليل على غياب التواصل مع الحكومة، والخيار الوحيد للتعبير عن مطالبنا الشعبية المتعلقة بالطبقة العاملة”، منتقداً في الآن ذاته “الأرقام التي قدمتها السلطات الحكومية حول نسبة المشاركة في الإضراب”.
