بدت ملامح الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بادية على تحركات حزب الاتحاد الدستوري في الأشهر الماضية، حيث انطلق حزب “الحصان” مبكرًا لاستقطاب الكفاءات في مختلف المجالات، تأسيسًا لأذرعه الموازية، وتعزيزًا لحظوظه في المحطات السياسية المقبلة للظفر بحقائب وزارية ومقاعد على مستوى البرلمان.
وجرى اليوم الأحد، في أحد أفخم الفنادق المصنفة بمدينة الدار البيضاء، ميلاد “الرابطة الدستورية للقانونيين” التي تضم مختصين في القانون، منهم أساتذة جامعيون ومحامون من مختلف الهيئات على الصعيد الوطني، قرروا الولوج إلى عالم السياسة عبر بوابة حزب الاتحاد الدستوري.
وتم خلال أشغال المؤتمر التأسيسي للرابطة الدستورية للقانونيين استعراض العديد من المقترحات حول مجموعة من القوانين ذات الأهمية الكبيرة، كقانون المسطرة المدنية، والمسطرة الجنائية، ومدونة الأسرة، إضافة إلى تثمين مجهود الحكومة من قبل الحاضرين بعد تمريرها للقانون التنظيمي للإضراب المثير للجدل.
وقال محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، إنه “في إطار الدينامية التي يشهدها حزب الاتحاد الدستوري، نشهد اليوم ميلاد الرابطة الدستورية للقانونيين، التي تأتي مباشرة بعد شهرين من تأسيس المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة الدستورية”.
وأضاف جودار، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “تأسيس هذه الرابطة القانونية جاء في سياق الورش المجتمعي الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته، وهو مدونة الأسرة، من أجل توفير تعديلات لتثمين هذا القانون الذي يحظى بعناية ملكية خاصة”.
وأشار الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري إلى أنه “هناك قوانين أخرى نعرف أنها في طور المناقشة من طرف المختصين، ونخص بالذكر قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، وأن الدور الأساسي للرابطة هو التكوين والتأطير من طرف المكلفين”.
وشهد المؤتمر التأسيسي للرابطة الدستورية للقانونيين حضور بعض أعضاء المكتب السياسي، في ظل غياب القيادات الحزبية والسياسية الأخرى، وفي مقدمتهم عبد الله الفردوس، محمد الزموري، الحسين عبيابة، وأيضًا الدكتور نور الدين بلحاج وأمين المسيوي.
وغاب أيضًا عن أشغال المؤتمر كل من رئيس مقاطعة الصخور السوداء، رشيد كمال، ورئيس مقاطعة الحي المحمدي، يوسف الرخيص، حيث أفادت مصادر دستورية أن الأمين العام للحزب دخل في صراعات حادة مع هؤلاء القيادات بسبب طريقة تسييره شؤون الحزب وتجديد الهياكل واللجان.
وأضافت المصادر نفسها أن “أغلب القيادات لم يتوصلوا بدعوة خاصة من أجل الحضور لمراسيم ميلاد الرابطة الدستورية للقانونيين”، مردفة أن “الحزب قام بدعوة عامة وهذا مخالف لطريقة تسيير الأمناء السابقين”
