محجوزات خلية “أسود الخلافة” تكشف التخطيط لتنفيذ تفجيرات عن بعد بالمغرب

كشف الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، بوبكر سابيك، أن خلية “أسود الخلافة” خططت في مرحلة أولى لتنفيذ تفجيرات عن بُعد، بينما تلقى عناصرها تدريبات على استعمال الأسلحة النارية، حيث كانوا يتابعون طرق استخدام الأسلحة عبر منصات التنظيمات الإرهابية على الإنترنت.

وأضاف سابيك خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، أن هذه الخلية تبنت هيكلة تنظيمية معقدة، بناء على تحريض وتكليف من القيادي بـ”داعش” عبد الرحمان الصحراوي، الذي يحمل الجنسية الليبية. وأوضح أن الخلية تتمتع بهرمية تنظيمية، حيث يوجد منسقان مباشرون يرتبطون بالقيادي في “داعش”، وهما مسؤولان عن نقل وتوجيه التعليمات الإرهابية لبقية المنخرطين المكلفين بتنفيذ العمليات الإرهابية ميدانيا.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الخلية كانت في مرحلة متقدمة جدا في تنفيذ مخططاتها، وأكد أن أحد الموقوفين في القنيطرة حصل على جواز سفر وقام بحلق لحيته كإجراء استعدادًا للسفر بعد تنفيذ العمليات التفجيرية. وأضاف أن هذا الشخص سافر من القنيطرة إلى تامسنا، حيث كان يتم التحضير للعمليات، وكانوا يخططون للسفر مباشرة إلى ولاية “داعش” في الساحل بعد تنفيذ العمليات.

وبحسب سابيك فإنه عند العثور على أحزمة ناسفة ضمن المحجوزات، كما هو الحال مع خلية “الأشقاء الثلاثاء” المفككة في تمارة، فإن ذلك يشير إلى أن الخلية الإرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية. وأضاف أنه فيما يخص خلية “أسود الخلافة”، فقد تم العثور على عبوات ناسفة موصولة بأجهزة تواصل عن بعد، مما ينذر بأنهم كانوا يعملون على تنفيذ التفجيرات عن بعد، وهي نفس الطريقة التي استُخدمت في تفجيرات أركانة.

وتُظهر التحقيقات، يضيف المسؤول الأمني، أن هذه الخلية الإرهابية كانت تستهدف منشآت أمنية واقتصادية حساسة، بالإضافة إلى موظفين مكلفين بإنفاذ القانون، باستخدام نفس الأسلوب الذي تم تنفيذه مع الشرطي هشام بوعزة، الذي قُتل وتم التمثيل بجثته. كما كشفت التحقيقات عن أهداف مخططة للمساس بالمجال البيئي، من خلال إضرام النيران.

من جانبه، أكد والي الأمن عبد الرحمن اليوسفي العلوي، رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، أن المحجوزات تشمل أسلحة نارية وذخيرة، منها سلاحان ناريان من نوع Kalashnikov، وبندقيتا صيد، وعشر مسدسات نارية، و73 خرطوشة من عيارات مختلفة.

وأوضح اليوسفي العلوي أن الخبرة التقنية الأولية التي تم إجراؤها على الأسلحة النارية والذخيرة، أظهرت اختلافا في نوعها واستخداماتها، وكذلك في مستوى خطورتها. وأوضح أن بعض الأسلحة مخصصة للاستعمال الحربي، بينما أخرى موجهة للاستخدام الأمني والعسكري، بالإضافة إلى أسلحة خاصة بالصيد. وأشار إلى وجود بندقيتين هجوميتين من نوع Kalashnikov AK-45، عيار 7.62 × 39 مم، تعملان بنظامين: آلي ونصف آلي، ويصل مداها إلى 440 مترًا، مع قدرة على إطلاق 600 طلقة في الدقيقة. هذا النوع من الأسلحة مخصص أساسًا للاستخدام الحربي.

بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على ثلاث مسدسات نارية نصف آلية من عيار 7.65 ملم Parabellum من نوع Beretta، بالإضافة إلى مسدسين آخرين نصف آليين من عيار 9 ملم Parabellum من نفس النوع، ومسدس ناري نصف آلي من عيار 9 ملم Luger، وآخر من نوع Star وTariq بنفس العيار 7.65 ملم.

وتضمن الحجز أيضًا مسدسًا ناريًا نصف آلي من عيار LR 22، وسلاح ناري ذو رحى من نوع Revolver، عيار 11 ملم نموذج NewArmy، وبندقية صيد عيار 12 ذات ماسورتين متحاذيتين تم تقطيعهما لتسهيل إخفائها وحملها. كما تم حجز بندقية صيد أخرى عيار 9 ملم Flaubert تم تقطيعها أيضًا للأغراض نفسها، إضافة إلى 25 خرطوشة من عيار 9 ملم Parabellum متوافقة مع المسدسات من نوع Beretta، و23 خرطوشة من عيار 7.65 ملم Browning، و25 خرطوشة من عيار 12 مم متوافقة مع بندقية الصيد ذات العيار 12.

وبحسب المصدر ذاته، أكدت الخبرة التقنية أن جميع الأسلحة النارية في حالة اشتغال جيدة، ولها استخدامات متعددة وخطيرة. كما تم محو الوسم الخاص بكل من هذه الأسلحة (Le marquage) بهدف إخفاء المعلومات المتعلقة بها، مثل أرقامها التسلسلية وتاريخ تصنيعها وبلد المنشأ واسم الشركة المصنعة، وذلك بغرض صعوبة تحديد أصلها وتسلسل حيازتها من قبل المصالح الأمنية على المستوى الدولي. بالإضافة إلى ذلك، تم إعادة صباغة هذه الأسلحة النارية لتحقيق نفس الغرض.

وفي هذا السياق، ما زالت الخبرة التقنية جارية، خصوصًا فيما يتعلق بالكشف عن الوسم الخاص بكل سلاح، حيث يتم تنقيط هذه الأسلحة في قواعد بيانات الأنتربول بهدف محاولة تحديد تسلسل حيازتها، والكشف عن سوابقها الإجرامية المحتملة على المستوى الدولي.