علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر موثوقة أن “المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري بقيادة محمد جودار قرر تجميد عضوية أمين المسيوي، رئيس جماعة زرقطن بإقليم الحوز، وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، بعد ارتكابه أخطاء جسيمة”.
وأوضحت المصادر نفسها أن “المكتب السياسي لحزب الحصان اتفق بإجماع جميع الحاضرين للاجتماع الذي انعقد يوم الأحد، مباشرة بعد المؤتمر التأسيسي للرابطة الدستورية للقانونيين، على تجميد عضوية رفيقهم في المكتب والحزب وإحالته على لجنة الأخلاقيات”.
هذا وقدم أمين المسيوي، القيادي البارز بحزب الاتحاد الدستوري، بشكل مفاجئ استقالته من المكتب السياسي للحزب، مرجعاً ذلك لأسباب شخصية وموضوعية دون التفصيل في أسباب الاستقالة، حيث اعتبرت بعض الجهات الموالية للأمين العام أن قرار الاستقالة جاء من أجل حفظ ماء وجهه قبل الإعلان عن قرار الطرد.
وكشفت المصادر أن “لجنة الأخلاقيات داخل حزب الاتحاد الدستوري بدأت في الشروع في مسطرة الطرد، حيث من المنتظر أن يتم استدعاء أمين المسيوي من أجل الاستماع إليه قبل تنفيذ المسطرة”، مضيفة أن “أغلب أعضاء المكتب السياسي للحزب اتفقوا على قرار الطرد المعجل”.
وبعدما استفسرت جريدة “العمق المغربي” عن أسباب لجوء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري إلى مسطرة الطرد في حق القيادي الحزبي أمين المسيوي، أجابت مصادر حزبية مقربة من الأمين العام للحزب محمد جودار، أن “هذا الأخير لديه مشاكل مالية مع أحد المناضلين داخل الحزب”.
وبعد سماع رواية إحدى القيادات بحزب الاتحاد الدستوري، ربطت الجريدة الاتصال بأمين المسيوي من أجل استفساره عن هذه الادعاءات، حيث استغرب أولاً من قرار تجميد عضويته من الحزب وإحالته على لجنة الأخلاقيات، مؤكداً أنه لم يتوصل بهذه المعطيات من طرف الحزب، ونفى ثانياً روايات بعض القيادات حول وجود مشاكل مالية مع أحد الرفاق داخل الحزب.
ورفض أعضاء بارزون داخل حزب الاتحاد الدستوري تحدثوا لجريدة “العمق” قرار تجميد عضوية أمين المسيوي وإحالته على لجنة الأخلاقيات، معتبرين أن المشاكل المالية أو الشخصية بين الأعضاء لا علاقة لها بما هو سياسي أو حزبي.
