في أولى مرافعات دفاع الدركيين المتهمين في ملف بارون المخدرات بمنطقة بني ملال، بسط المحامي خالد فكرني أمام محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جميع الدلائل والقرائن التي تبرئ موكله (رشيد.ص) الموجود رهن الاعتقال، ملتمسًا من هيئة المحكمة التي يرأسها المستشار علي الطرشي الحكم ببراءة مؤازره.
وقال دفاع المتهم إن (رشيد.ص) هو دركي كان يشتغل في الفرقة القضائية ببني ملال، لكنه غادرها في شهر يناير من السنة الماضية ملتحقًا بإحدى الدوائر الأمنية، وأن بارون المخدرات (محمد.ص) كان يؤكد على أنه تربطه معاملة مالية مع الدركي في محاضر الضابطة القضائية.
وأضاف فكرني أن “المتهم (محمد.ص) وهو بارون مخدرات أكد في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنه تعامل مع الدركي المذكور لمدة ثمانية أشهر، وأنه في مدة 15 يومًا أعطاه مبلغًا ماليًا غير محدد القيمة”، مشددًا على أن “الدفاع لديه ما يفيد براءة الدركي المذكور المتورط في القضية”.
وأشار الدفاع إلى أن “الدليل الثاني هو أن المتهم (رشيد.ص) كان في عطلة سنوية بمدينة الصويرة، في التاريخ الذي صرح به بارون المخدرات، علاوةً على أن مدة 8 أشهر موضوع القضية كان قبلها موكلي قد التحق بالدائرة التي تبعد كيلومترات عن المركز السابق”.
وأردف أيضًا أن “الحجج الموجودة بين أيدي المحكمة المتعلقة برخصة العطلة السنوية وأيضًا ترقيم السيارة الذي يتناقض مع الترقيم المصرح به في محاضر الضابطة القضائية كافية لإثبات براءة موكلي، بالإضافة إلى أنه سبق وأن استمع إلى بارون المخدرات في إحدى المؤسسات السجنية، علمًا أن المحضر كان يتضمن شهادات تورط تاجر الحشيش، وهذا دليل على وجود عداوة بين الطرفين”.
ومن جهته، قال دفاع الدركي المتهم في الملف (هشام.أ) إن “الضابطة القضائية عند مسطرة الاستماع إلى المتهم (هشام.ك) وهو تاجر مخدرات بالمنطقة، اعترف أنه لا يعرف موكلي، الأمر الذي عززه البارون (محمد.ص) عند الفرقة الوطنية”، مضيفًا: “مؤازري اعترف عند قاضي التحقيق أنه هناك أشياء تُطبخ في الخفاء، علمًا أن قرار الإحالة يتضمن بعض الأخطاء”.
وشدد دفاع الدركي على أنه “ليس هناك أسباب قانونية تمنع إجراء قاضي التحقيق مواجهة بين موكلي وتجار المخدرات المتورطين في الملف، حيث رفض هذا الأمر دون سبب حقيقي”، مردفًا أن “التصريحات التي أدلى بها المتهم (عمار.ه) الذي كان يشغل مهمة وسيط بين البارونات والمتهمين حسب قوله كلها متناقضة وغير صحيحة”.
وأفاد المتحدث نفسه أنه “هناك مكالمات هاتفية جرت بين (محمد.ص) و(هشام.ك) ذكر فيها اسم مؤازري، وكانت من أسباب إيداعه إلى السجن، مستفسرًا هيئة الحكم: “هل فعلاً هذه المكالمة الهاتفية كافية لإدانة الدركي المعتقل منذ شهور؟
وزاد: “موكلي متورط بناءً على شهادات يتيمة لا أساس لها من الصحة، وأن شهادة متهم على متهم يجب أخذها بحذر كما أوصى بها فقهاء القانون”، وألتمس منكم براءة مؤازري وتمتيعه بجميع الظروف القانونية المنصوص عليها في الأنظمة الوطنية.
وفي نفس السياق، أكد المحامي أبو وحيد الذي ينوب عن المتهم (أيوب.ع) أنه “رغم غياب وسائل الإثبات لدى المحكمة وأيضًا العناصر الأساسية التي أقر بها المشرع المغربي، غير أن بناء الأدلة على تصريحات المتهمين يجب أن نحذر منه”.
وأوضح دفاع الدركي المعتقل على خلفية ملف بارون المخدرات أنه “سبق وأن طلبنا من المحكمة الإدلاء بفحوى المكالمات الهاتفية، التي اتخذتها الضابطة القضائية في محاضرها، والتي تم عرضها على أنظار المحكمة طيلة أطوار المحاكمة”.
وأضاف الدفاع أن “المتهم (محمد.ص) أكد أنه لا يعرف الدركي (أيوب.ع)، حيث أن هذا الأخير سبق وأكد أنه تعرف على بارون المخدرات في إطار مهنته نظرًا لأنه كان مبحوثًا عنه من طرف المركز القضائي ببني ملال”.
وأشار إلى أن “المتهم (عمار.ه) الذي ادعى أنه كان يقدم أظرفة مالية إلى الدركيين باعتباره وسيطًا في الملف، لم يأتِ بذلك على لسان (محمد.ص) الذي أكد أنه لم يسبق وأن قدم رشاوى إلى الدركي المذكور”، موضحًا أنه “لا يمكن الاعتماد على تصريحات المتهمين، وهذا قد يخالف آراء الفقهاء”.
والتمس دفاع المتهم من المحكمة براءة موكله الدركي المعتقل، نظرًا لأنه نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه طيلة مجريات المحاكمة.
