نبه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى احتمال وجود مضاربة واحتكار في سلاسل التوزيع، أو اختلالات في آليات التسويق، ما تسبب في ارتفاع أسار الأسماك بالمغرب.
وأشارت النائبة البرلمانية عن التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، إلى أن المغرب من الدول الغنية بالثروة السمكية، بفضل امتلاكه لواجهتين بحريتين وثروة بحرية هامة، مضيفا أنه “يفترض أن يكون السمك متاحا للمواطنين بأسعار مناسبة خصوصا أنه يعتبر من أهم المصادر الغذائية الضرورية”.
وسجلت الصغيري في سؤال موجه للبواري، أن الأسواق الوطنية تشهد ارتفاعا “غير مبرر” في أسعار الأسماك، مما يجعلها بعيدة عن متناول فئات واسعة من المواطنين، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار مختلف المواد الأساسية.
واعتبرت أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول أسباب هذا الغلاء، خصوصا مع استمرار نشاط الصيد البحري وتوفر الإنتاج المحلي، وتحدثت عن احتمال وجود مضاربة واحتكار في سلاسل التوزيع، أو اختلالات في آليات التسويق.
وطالبت البرلمانية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتدخل عاجل لضبط الأسعار وضمان استفادة المواطنين من ثروتهم البحرية أثمنة معقولة، “خصوصا ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم، وكذا أن هذه المادة تعد أساسية في موائد المغاربة خلال هذا الشهر الفضيل”.
وكانت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، كشفت أنه تم تعزيز حصة المغرب من السوق الدولية، حيث تم تسجيل انتعاش غير مسبوق على مستوى صادرات الأسماك.
وحقق المغرب، بحسب الدريوش، رقم معاملات قدر ب 30.87 مليار درهم سنة 2023، مقارنة بـ13.22 مليار درهم فقط سنة 2010، وبمتوسط نمو سنوي قدره 7% خلال هذه الفترة، ووصل عدد الدول المستوردة للمنتجات المغربية في الصيد البحري نحو أكثر من 138 دولة.
جدير بالذكر أن شابا بمدينة مراكش يدعة “عبد الإله” أثار جدلا بالمغرب، بسبب الأسعار المنخفضة التي يبيع بها الأسماك في إحدى أسواق المدينة الحمراء، إذ اشتهر بمقاطع الفيديو التي يبثها على مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن العديد من المغاربة يشتكون من ارتفاع أسعار الأسماك، خصوصا صنف السردين الذي يسمونه بـ”سمك الفقراء”، معتبرين أن الأسعار الحالية لا تعكس أننا في بلد يتوفر على واجهتين وثروة سمكية هائلة.
