أعلن المكتبان المحليان للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة (المكتب المحلي بني ملال-خنيفرة والمكتب المحلي بخريبكة) عن رفضهما لما وصفاه بـ”سياسة الإقصاء وتغييب المقاربة التشاركية الفعالة” التي تنهجها وزارة التربية الوطنية داخل الهياكل المؤسساتية داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وقال النقابتان في بيان مشترك توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إنه “من غير المعقول إصدار مذكرة بتاريخ 20 فبراير 2025 بشأن الأطر المرجعية لامتحان التخرج، ثم الدعوة لعقد اجتماعات اللجان والشعب والمجلس وإرسال المقترحات في أجل أقصاه 22 فبراير 2025، مما يجعل عملية التقييم شكلية وغير فعالة؛ وهذا يعكس سياسة القرارات الفوقية الخارجة عن إرادة الأساتذة العاملين بالمراكز والتي لا تعكس تطلعاتهم لتحقيق الجود في التكوين”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الجهات الوصية على المراكز الجهوية تنهج مقاربة إقصائية تحكمية تؤدي إلى شرعنة قرارات فوقية لا تعكس تطلعات الأساتذة العاملين بهذه المراكز، وتساهم في تهميش الكفاءات التي تزخر بها. كما تؤدي إلى فرض رؤية محدودة نابعة من تصورات بعض الأفراد يفتقدون إلى التصور الشامل والفهم العميق للتكوين، وذلك على حساب الجودة والنجاعة في تكوين الأطر التربوية والادارية.
وسجلت الهيئتان عدم ملاءمة الأطر المرجعية المقترحة مع مقاربة التكوين بالكفايات والمهننة، إذ تركز هذه الأطر على المعارف النظرية المجزأة بدل الكفايات المهنية العملية، وهو تراجع عن المقاربة المعاصرة المعتمدة بشكل رسمي في تكوين الأطر التربوية والإدارية، وهذا تصريح ضمني بالرجوع إلى بيداغوجيا المحتويات والمضامين التي كانت معتمدة قبل تبني بيداغوجيا الأهداف. وغياب معايير دقيقة لتقويم الكفايات مما ينعكس سلبًا على مبادئ الإنصاف والموضوعية في التقييم؛ وهذا الأمر مخالف لمضمون مرسوم إحداث المراكز كما تم تعديله؛ وكذا مضمون المقررات الوزارية التي تم نشرها بتاريخ 22 نونبر 2024، وفق تعبير المصدر.
وأشار البيان إلى عدم انسجام المدخلات والمخرجات التكوينية، حيث يغيب التناغم المطلوب بين معايير الولوج إلى المراكز وصيغ التكوين وفق المقاربة بالكفايات والتقييم النهائي للطالبات والطلبة، فضلا عن التفاوت في المجزوءات المعتمدة بين المراكز، وهو ما ينعكس على تكافؤ الفرص بين الطالبات والطلبة، مما يستدعي استبعاد دعم التكوين الأساس من امتحان التخرج، لأن دعم التكوين الأساس مرتبط بحاجات الطلبة في التكوين بناء على نتائج التقويم التشخيصي في بداية السنة التكوينية، على حد ما اورده البيان.
ولفتت النقابتان إلى غياب إطار مرجعي لمسلك الثانوي الإعدادي، إذ تقتصر الوثائق الحالية على مسلك الثانوي التأهيلي، مما يستوجب إعداد وثيقة مرجعية مستقلة لمسلك الإعدادي. علاوة على عدم التمييز بين المسلكين الإعدادي والتأهيلي في المضامين التكوينية بالرغم من الاختلاف الجوهري بين طبيعة التدريس في كل منهما.
وشدد المكتبان على ضرورة احترام الهياكل المؤسساتية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وإشراكها الفعلي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتكوين والتقويم، معلنين رفض أي مقاربة صورية في اتخاذ القرارات، والتأكيد على ضرورة إشراك الأساتذة والخبراء الفعليين في صياغة القرارات التكوينية والتقويمية.
