استئنافية بني ملال تحدد جلسة البت في ملف رئيس جماعة دمنات

حددت محكمة الاستئناف ببني ملال يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، أول جلسة للنظر في قضية رئيس جماعة دمنات، الذي تعرض لقرار استئنافي سابق قضى بحبسه النافذ لمدة أربعة أشهر. ويواجه رئيس الجماعة، إلى جانب خمسة متهمين آخرين، تهم “تزوير محررات عرفية والمشاركة في ذلك واستعمالها”.

وستنظر المحكمة في الجلسة المرتقبة، في الطعن المقدم من قبل الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة دمنات، بعد أن كانت قد أصدرت في وقت سابق قرارا يقضي بتأييد القرار بعد الطعن فيه بجعل العقوبة الحبسية نافذة في حق ثلاثة من المتهمين الخمسة، وهم (ن. ه)، (ب. ع)، و(ع. م).

وفي نونبر 2024، أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال قرارها في قضية رئيس جماعة دمنات وخمسة متهمين آخرين. وقضى الحكم الصادر بـ”قبول استئناف الطرف المدني وقبول باقي الاستئنافات، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف مبدئياً مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة في مجملها”، كما حملت المحكمة جميع المتهمين الصائر مع الإجبار في الأدنى دون الثالث.

ويتابع رئيس جماعة دمنات، الذي انتخب مارس 2023 أمينا جهويا للبام بجهة بني ملال خنيفرة، بتهمة تزوير محررات عرفية واستعمالها، طبقا للفصلين 358 و359 من مجموعة القانون الجنائي.