أخبار الساعة

مطالب برلمانية بفرض تأشيرة على مواطني الدول الأوروبية

طالب المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بفرض تأشيرة على مواطني الدول الأوروبية في إطار سياسة “المعاملة بالمثل”.

وأشار البرلمانيان في سؤال موجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إلى أنه في الوقت الذي تحقق فيه العديد من البلدان الأوروبية مداخيل كبيرة من خلال التأشيرات المفروضة على المغاربة، تسمح بلادنا لمواطني هذه الدول بالولوج إلى المملكة دون تأشيرة.

وبحسب السطي وعلوي، فإن هذا الأمر يشكل إخلالا بمبدأ المعاملة بالمثل، ويضيع مداخيل مهمة على بلادنا، مستفسرين الوزير بوريطة عن سبل اعتماد سياسة المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتأشيرات السفر.

إقرأ أيضا: أزمة التأشيرات .. غضب حقوقي متزايد من “إهانة” قنصليات أوروبا للمغاربة

وواجه الآلاف من المغاربة صعوبة في الحصول على تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي خلال ما عرف إعلاميا بـ”أزمة التأشيرات” مع فرنسا في نونبر 2022، مما دفع هيئات حقوقية مغربية لتنظيم احتجاجات أمام سفارة الاتحاد الأوروبي في الرباط.

وأكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أن قنصليات الاتحاد الأوروبي واصلت رفض طلبات تأشيرات “شينغن” دون مبررات، مشيرا إلى صعوبات إضافية مثل الإغلاق الجزئي للبنيات الإلكترونية وارتفاع الرسوم المفروضة من الشركات الوسيطة.

كما انتقد عدم تعليل أسباب الرفض، مما يحرم المواطنين من حق الطعن، بالإضافة إلى عدم استرجاع رسوم التأشيرة للمرفوضين. ودعا الائتلاف إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان والتعليل الموضوعي للقرارات.

تعليقات الزوار