منحت الحكومة الفرنسية قرضًا بقيمة 781 مليون يورو، ما يعادل أكثر من 8.2 مليار درهم مغربي، للمغرب، بأقل فائدة، وذلك لتمويل شراء 18 قطارًا فائق السرعة من شركة “ألستوم” الفرنسية في إطار مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مدينة مراكش.
ووفقا للبلاغ الصادر عن السفارة الفرنسية، فإن هذا القرض يعد جزءًا من الاتفاقية التي تم توقيعها في 28 أكتوبر 2024، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، حيث تم التأكيد على التعاون المالي بين البلدين في مجال السكك الحديدية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن القطارات الجديدة التي سيتم شراؤها هي من طراز “أفيليا هوريزون” وتتميز بكونها قطارات ذات طابقين، بسعة تصل إلى 640 مسافرا، وتصل سرعتها إلى 320 كم/ساعة.
وأضاف أنه بتوفر هذه القطارات على تقنيات متطورة، فإنها ستساهم في تقليل بصمة الكربون في الرحلات، وهو ما يتماشى مع أهداف المغرب في تحقيق التنقل المستدام وتقليص التأثير البيئي للنقل.
وشدد بلاغ السفارة الفرنسية على أن المشروع سيسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال إنتاج وتجميع بعض مكونات القطارات في المغرب، حيث سيتم تصنيع اللوحات الكهربائية وأحزمة الأسلاك في مصنع “ألتسوم” في مدينة فاس، مما يعزز من النظام البيئي السككي في المغرب ويوفر فرص عمل محلية. كما ورد في البلاغ الصادر عن السفارة الفرنسية.
ووفقا للبلاغ، أكد كريستوف لوكورتييه، سفير فرنسا في المغرب، أن “هذا التمويل الاستثنائي يؤكد الشراكة الفرنسية المغربية الرائعة في مجال السكك الحديدية، التي كانت وراء النجاح الكبير لخط السكك الحديدية عالي السرعة بين طنجة والقنيطرة، الذي نقل في عام 2024 ما يقرب من 5 ملايين مسافر”.
وفي هذا الصدد، أضاف السفير الفرنسي: “بعيدًا عن البعد السككي، يشكل هذا المشروع بالفعل محركًا حقيقيًا للتنمية الاقتصادية للمملكة التي تتماشى مع استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030”.
وتأتي موافقة فرنسا على منح القرض للمغرب، في إطار تفعيل الاتفاقيات الموقعة تحت إشراف الملك محمد السادس بين المملكة وفرنسا خلال الزيارة التي قامها بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر من السنة الماضية.
ويتعلق الأمر ببروتوكول اتفاق للتزويد بقاطرات للقطار فائق السرعة والعناصر الداعمة لها.وتهم الاتفاقية، التي وقعها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، السيد محمد ربيع لخليع، والمدير العام لـ (ألستوم)، السيد هنري بوبار – لافارج، عقد اقتناء قاطرات للقطار فائق السرعة (12 ناجزة و6 اختيارية).
أما الاتفاقية الثانية ، فهي اعلان نوايا بشأن التعاون المالي في قطاع السكك الحديدية، وقعته وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع لخليع، ووزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي، السيد أنطوان أرمون.
وتتعلق الاتفاقية الثالثة ، بعقد مساعدة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة SYSTRA/EGIS.
ويهم هذا العقد، الذي وقعه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السيد محمد ربيع لخليع، والمدير العام ل EGIS، السيد لوران جيرمان، تقديم خدمات المساعدة على تنفيذ أشغال مشاريع البنيات التحتية للخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، الموقع مع مجموعة EGIS RAIL/SYSTRA/NOVEC .
أما الاتفاقية الرابعة ، فهي عقد للتزويد بمعدات بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة VOSSLOH COGIFER.
وينص هذا العقد، الذي وقعه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السيد محمد ربيع لخليع، ورئيس VOSSLOH، السيد بيرتراند غريسبيرت، على التزويد بمعدات السكك الحديدية الخاصة بالخط فائق السرعة في إطار إنجاز الخط السككي بين القنيطرة ومراكش، الموقع مع شركة VOSSLOH COGIFER SA.
