مازالت وكالة التنمية الفلاحية التي يقودها المهدي الريفي عاجزة عن وضع حد لاستمرار “تجويع” وتشريد مئات العمال منذ سنوات، ضحايا فشل الشراكة بين الدولة والخواص في عدد من الضيعات التابعة للشركتين العموميتين “صوديا” و”صوجيطا”، كما سمحت الوكالة باستمرار “السمسرة” و”المضاربة” في آلاف الهكتارات من أملاك الدولة.
ونبهت مصادر نقابية، في حديث لجريدة “العمق”، إلى استمرار استغلال مستثمرين خواص لعدد من هذه الأراضي التي أسندت لهم، في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، “دون احترام لعقود الاستثمار وأحيانا يعيدون كراءها للغير في تعارض صريح مع القانون”.
وطالبت النقابة الوطنية للقطاع الفلاحي، في بلاغ، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية وباقي مكونات اللجنة البين-وزارية المعنية، بإنهاء “مسلسل تجويع العمال ضحايا فشل الشراكات مع الخواص في عدد من الضيعات الفلاحية وإنهاء المضاربة في أراضي هذه الضيعات من طرف عدد من المستفيدين من التفويت”.
ويتعلق الأمر بمئات العمال في عشرات الضيعات الفلاحية التي تمتد مساحتها على آلاف الهكتارات، في عدد من مناطق المملكة، تعود ملكيتها إلى شركتي “صوديا” و”صوجيطا” اللتان أنشأتهما الدولة سابقا لتدبير مجموعة من الأراضي التي تم استرجاعها من المعمرين بعد الاستقلال.
وأشار نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (UMT)، ادريس عدة، في تصريح لـ”العمق”، إلى أن نقابته دعت، في اجتماع لها لوكالة التنمية الفلاحية في 14 فبراير الماضي، إلى معالجة وضعية عمال عدد من ضيعات “صوديا” و”سوجيطا” سابقا.
وتابع المتحدث أن هؤلاء العمال يعانون من الحرمان من الأجور ومن التصريح لدى الضمان الاجتماعي والتوقيف من العمل، “رغم ان عقود الاستثمار تلزم مشغليهم بتطبيق القانون والحفاظ على مكتسبات العمال وحقهم في التدويم لارتباطهم بهذه الضيعات طيلة ازيد من عشرين سنة”.
وأضاف نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للفلاحة أن نقابته نبهت إلى “استمرار استغلال عدد من هذه الأراضي من طرف الخواص، دون احترام لعقود الاستثمار، و”أحيانا يعيدون كراءها للغير في تعارض صريح مع القانون”.
وانتهى هذا الاجتماع “الذي يندرج في اطار اللقاءات المتواصلة التي تجمعنا بإدارة الوكالة في إطار سياسة الباب المفتوح، إلى تقرير مجموعة من الإجراءات العملية التي تنصب على حل مشاكل هؤلاء العمال، ووضع حد لتجاوزات الشركاء غير المنضبطين للقانون ولعقود الاستثمار”، يقول عدة.
وتبرز مسؤولية وكالة التنمية الفلاحية في تتبع سير هذه الاستثمارات والسهر على مطابقتها للتعاقدات التي تم توقيعها بين الشركاء والدولة، لكنها لم تفلح حتى الآن في تطبيق القانون وإلزام الشركاء بتنفيذ التزاماتهم لإنصاف العمال الذين لم يتقاض بعضهم أجورهم منذ سنوات، ناهيك عن الحرمان التغطية الصحية والتعويضات العائلية.
ودعا المسؤول النقابي إلى إزاحة العراقيل التي تعيق إنصاف هؤلاء العمال، والناجمة أساسا عن تعدد المتدخلين في تقييم وتتبع سير الشراكات على أراضي الدولة الفلاحية، وتعقيد مسطرة التتبع، وعن استهتار وتعنت المشعلين الشركاء الذين يستقوون بمواقعهم ونفوذهم”
جدير بالذكر أن الدولة عقدت شراكات مع مستثمرين خواص، عن طريق وكالة التنمية الفلاحية، حول كراء طويل الأمد (17 إلى 40 سنة حسب طبيعة المشروع) لعدد من الأراضي الفلاحية، على أن يلتزموا بإنجاز مشاريع فلاحية تهدف إلى التثمين الأمثل لهذه الأراضي مع المساهمة في إحداث فرص الشغل بالعالم القروي.
