واصل دفاع المتهمين في قضية طبيب التجميل الشهير حسن التازي، اليوم الجمعة، مرافعاته القانونية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وطالب المحامي عاطر الهواري، الذي ينوب عن المتهمة (فـ.ك)، هيئة الحكم ببراءة موكلته وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليها.
وأكد المحامي عاطر الهواري أن “المتهمة (فـ.ك) بريئة نظراً لغياب قرينة قانونية قوية تدينها في هذا الملف، الذي لا يزال معروضًا أمام المحكمة الموقرة منذ سنوات”، مشددًا على أن “القضية تفتقر إلى مجموعة من الأدلة القانونية الكافية لتوريط موكلتي”.
وركز المحامي في مرافعته على الشق المتعلق بالسندات القانونية التي استندت إليها النيابة العامة وقاضي التحقيق، مضيفًا أن “العناصر القانونية المكونة للجريمة، مثل الاستدراج والإيواء، غير متوافرة في هذا الملف”.
وشدد دفاع المتهمة على أن “قرار الإحالة الذي أصدرته الغرفة الجنحية لم يستند إلى أدلة قوية تثبت الإدانة”، موضحًا أن “المحكمة سبق أن ناقشت، في جلسات عدة، وضعية الأشخاص الذين تعتبرهم ضحايا هذا الملف، حيث لجأوا إلى مستشفيات عمومية قبل أن ينتقلوا إلى المصحة التابعة للدكتور التازي”.
وتساءل المحامي الهواري عن مدى تورط موكلته في الجرائم المنسوبة إليها أمام المحكمة، مستشهدًا بتصريح مشغلها، حسن التازي، الذي أكد سابقًا أن المتهمة (ف[.ك) كانت مخلصة في عملها لأكثر من 15 سنة داخل المصحة.
وأوضح المحامي أن “المهمة الوحيدة لموكلتي داخل المصحة كانت إعداد الفواتير الواردة من شركات التأمين”، نافياً أي علاقة لها بتعديل أو التلاعب في الفواتير موضوع القضية، حيث يتم إعداد هذه الوثائق وفق تعريفات متفق عليها.
وأضاف أن “نظام الفوترة في مصحات حسن التازي يعمل وفق منهج إلكتروني حديث، بعيدًا عن الأساليب التقليدية، مما يجعل احتمال التلاعب ضئيلًا”، مستدركًا: “المتهمة لم يكن لها أي اتصال مباشر بالمرضى أو المتبرعين، وحتى الشهود أكدوا أنه لا علاقة لهم بالمسماة (ف.ك)”.
