شهدت مدينة بركان مساء الخميس الماضي فاجعة مؤلمة إثر سقوط طفلة رفقة والدها داخل بالوعة للصرف الصحي بسبب السيول الجارفة الناجمة عن التساقطات المطرية الغزيرة، ما أدى إلى فقدان الطفلة والعثور على جثتها لاحقا بوادي شراعة وسط المدينة.
وقد أثارت هذه الواقعة جدلا في الأوساط الشعبية حول من يتحمل مسؤولية الحادث، ومدى إلزامية الجهات المعنية بحماية المارة من الحفر ومجاري المياه غير المغطاة، من خلال التقعيد القانوني للجهة التي تتحمل مسؤولية حماية المارة من الحفر و مجاري المياه غير المغطاة
وفي هذا السياق، أكد جواد لعسري، أستاذ القانون العام بجامعة الحسن الثاني، أن المشرع المغربي ميز في إطار المسؤولية الإدارية بين المسؤولية التي يترتب عليها تعويض تتحمله الأموال العامة، وذلك وفقا للجهة المسؤولة عن الفعل الذي تسبب في الضرر.
وأضاف لعسري، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن الدعاوى التي تُرفع ضد الدولة أو الجماعات الترابية تُنظر أمام المحكمة الإدارية المختصة، وفقًا للقانون رقم 41.90 المتعلق بالمحاكم الإدارية.
وينص الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على أن “الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها”. مما يعني أن الجماعة الترابية تتحمل المسؤولية عن أي ضرر ناتج عن إهمال أو سوء تدبير يترتب عنه المساس بسلامة المواطنين.
أما الفصل 80 من نفس القانون، فينص على أن “مستخدمي الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم”، على أنه “لا يجوز مطالبة الدولة والبلديات بهذه الأضرار إلا في حالة إعسار الموظفين المسؤولين عنها”. مما يعني ذلك أن المسؤولية في هذه الحالة يمكن أن تكون شخصية، خاصة إذا ثبت أن الخطأ الجسيم ناجم عن إهمال جسيم من قبل المسؤول الترابي.
وبالنظر إلى كون الجماعة الترابية هي المسؤولة قانونيا عن صيانة الطرق وحماية المارة، فيرى لعسري، أن الإخلال بهذا الواجب من خلال ترك البالوعات والمجاري غير المغطاة، والذي يؤدي إلى خسائر بشرية، قد يندرج ضمن الأخطاء الجسيمة التي تستوجب تحميل المسؤولية المدنية والجنائية للجهة المعنية.
