أخرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء ملف رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس إلى غاية 15 أبريل المقبل لاستكمال المرافعات.
وعرفت جلسة الاستماع للشهود والمصرحين اتهامات خطيرة، حيث أكد ممونو حفلات أثناء الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة أن ولاية جهة فاس مكناس في شخص رئيس قسم الميزانية والصفقات قد تماطلت في تسديد مستحقاتهم بعد تقديمهم لخدمات لفائدة الولاية، حيث أكد ممون بفاس أن ولاية الجهة لم تسدد أزيد من مليار سنتيم لفائدته بعد تقديم شركته لخدمة الاطعام في المناسبات والاحتفالات قبل سنة 2017، كما أكد ممون آخر أن المسؤول عن قسم الميزانية تماطل في أداء مبلغ 100 مليون سنتيم، علاوة على أحد الممونين المطالب بالحق المدني الذي طالب بمليار ونصف بعد تقديمه نفس الخدمة لولاية جهة فاس مكناس منذ سنة 2016.
كما طالبت صاحبة إحدى الشركات المكلفة ببيع الشوكلاتة وهي مصرحة في هذا الملف، بمبلغ 26 مليون سنتيم، بعدما أكدت في تصريحاتها للمحكمة أنها قدمت 500 علبة من الشوكلاتة بمبلغ 34 مليون سنتيم، ولم تتوصل إلا ب8 ملايين سنتيم رغم مناشدتها لرئيس قسم الصفقات المتابع بتأدية باقي مستحقاتها المالية إلا أنه تماطل عن ذلك، ثم قررت توقيف التعامل مع الولاية حين ذلك.
ومن جهته أكد المتهم الرئيسي أنه بريء من كل التهم التي يتابع بها، مشيرا إلى أنه لم يسبق له أن قام بأي تزوير أو تلاعب يالصفقات، كما أنه حاز على شهادة النزاهة من طرف والي جهة فاس مكناس السابق خلال فترة عمله كموظف بالولاية، وأنه سبق واتصل بالممون صاحب الشكاية لتسلم مستحقاته المالية لكن الأخير رفض ذلك.
ويتابع في هذا الملف 6 متهمين بينهم رئيس قسم الصفقات بولاية جهة فاس مكناس ومقاول رهم الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز، فيما يتابع باقي المتهمين في حالة سراح على خلفية تهم جنائية ثقيلة تضمنت حسب صك الاتهام، “الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة والتزوير في محرر رسمي واخفاء أشياء محصل عليها من جناية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية.
وتعود تفاصيل المتابعة القضائية، بعدما تقدم ممون حفلات بمدينة فاس بشكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، يتهم فيها رئيس قسم الصفقات بولاية جهة فاس مكناس بعدم تسديد مستحقاتهم المالية، قبل أن تنطلق التحقيقات التي أسفرت عن الإطاحة بمتهمين آخرين.
وطالب دفاع الحق المدني في شخص ممون الحفلات بتعويض قدره مليار و600 مليون سنتيم تضامنا بين المتهمين.
