دعا رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى التصدي لاستعمال وسائل عمومية لتوزيع مساعدات عينية، “تحت يافطة العمل الجمعوي”، لأغراض “انتخابوية”.
وقال البرلماني، في سؤال كتابي وجه للوزير، إن بعض هذه الممارسات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف “إقدام مؤسسة جود على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع مساعداتٍ عينية”.
وأضاف أن هذه المؤسسة، “الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة”، تقوم بهذه العمليات “عن طريق شبكة واسعة، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه المساعدات”.
واستدرك رئيس فريق التقدم والاشتراكية، “لكن الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية في ذلك لا تخفى على أحد، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين لاستمالة الناخبين بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع”.
وكان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة، يضيف المصدر، “أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قرارات عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق”.
“عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات”، يقول حموني.
وأشار إلى أن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18، “لا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع”.
وكان النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، قد نبه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في سؤال كتابي، إلى استغلال بعض الجهات الحزبية للمناسبات الدينية، مثل رمضان، لتوزيع مساعدات اجتماعية (قفف ومواد أخرى)، بخلفيات “انتخابوية”.
وقال أوزين إن “هذه التصرفات، التي لا تخفى خلفياتها الانتخابوية، تتم تحت غطاء المساعدات الاجتماعية، لكن الهدف الخفي الذي يبرره تسجيل أسماء وهواتف المستفيدين بعيد كل البعد عن الجانب الاجتماعي”.
وحذر النائب البرلماني من وجود تلاعب “بمعاناة المواطنين واستغلال حاجتهم وهشاشتهم، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعانون منها”، مستغرب اربط المساعدات “بانخراطات حزبية تمر عبر ملء استمارات وتوقيعات، بل واشتراطات بالعضوية داخل هذه التنظيمات”.
ووصف هذه التصرفات بأنها سلوك يثير الاشمئزاز والتقزز، ويمس “بحرمة العمل السياسي النبيل من خلال استغلال الفقر والعوز لاستمالة المواطنين ليس عبر قناعاتهم، وإنما عبر استدراجهم باللعب على حاجتهم وشظف عيشهم”.
