يعد برنامج “مدرسة الفرصة الثانية” مبادرة وطنية تهدف إلى دمج الشباب المنقطع عن الدراسة وتمكينهم من استعادة مسارهم التعليمي، إلا أن تنزيله في المديرية الإقليمية بأزيلال يواجه تحديات كبيرة تهدد بنجاحه، خصوصا في مركز دمنات الذي تديره جمعية أزيلال للتنمية والبيئة والتواصل.
وتهدف مراكز “الفرصة الثانية” إلى إعادة تأهيل الشباب المتراوحة أعمارهم بين 16 و20 عاما من خلال برامج تجمع بين إعادة التأهيل الدراسي، التدريب المهني، تعزيز المهارات الحياتية، والمواكبة بهدف تسهيل اندماجهم في سوق الشغل.
وبحسب تصريحات أحد المتضررين لجريدة “العمق”، فإن الجمعية المكلفة بتسيير البرنامج على مستوى دمنات تخلت عن التزاماتها تجاه الأطر التربوية المكلفة بالبرنامج، مما أدى إلى عدم دفع مستحقاتهم المالية المتعلقة بالموسم الدراسي الماضي والحالي. ورغم الجهود التي بذلها هؤلاء الأطر لضمان استمرارية التعليم والتكوين للمستفيدين، فإن غياب أي تفاعل إيجابي من الجمعية أو المديرية الإقليمية قد أدى إلى تعطيل سير البرنامج.
ويؤكد المتحدث أن هذا الإهمال أدى إلى توقف الأطر التربوية عن تقديم الدروس والأنشطة المقررة، مطالبين بتسوية مستحقاتهم المالية العالقة. وقال إن استمرار الوضع يهدد بضياع فرصة التعليم والتأهيل للشباب المستفيدين، الذين يعدون الحلقة الأضعف في هذا الوضع.
وأضاف المصدر ذاته أن غياب المحاسبة والتفاعل من الجهات المسؤولة يزيد من تفاقم الأزمة، مما يضع البرنامج في مهب الريح في ظل اقتراب نهاية الموسم الدراسي. كما أشار إلى أن استمرار هذه المشاكل قد يؤدي إلى فقدان الثقة في البرامج الوطنية التي تهدف إلى تقليص الهدر المدرسي وتحقيق العدالة التعليمية، وهو ما يعتبر إهدارا للموارد وضياعا لمستقبل الشباب، وفق تعبيره.
وفي رد من رئيس الجمعية المكلفة، أفاد في تصريح لجريدة “العمق” بأن الجمعية قامت بكل ما يلزم من إجراءات لضمان سير البرنامج، وأكد أن المشكلة تكمن في المديرية الإقليمية للتعليم بأزيلال التي تمثل الوزارة. وأضاف أن الجمعية قامت بكل الإجراءات القانونية اللازمة كوسيط بين الجهات المعنية، ولكن لم يتم التوصل إلى حل لهذه الأزمة بعد.
