وجهت فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب مراسلة إلى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، تطالب فيها بتبني آلية انتقالية استثنائية لحماية حقوق المهنيين العاملين في هذا القطاع، الذين يخشون من تأثيرات دفتر التحملات الجديد، خصوصا في ما يتعلق بفرض تغيير الصفة القانونية لبعض الشركات.
وحسب المصدر ذاته فإن هذه المراسلة تأتي بعد أن تضمن دفتر التحملات الجديد مقتضيات قد تؤثر بشكل كبير على الأشخاص الذاتيين الذين يعملون في هذا القطاع منذ سنوات، حيث يتم فرض عليهم تغييرات قانونية في شكل شركاتهم.
وأكدت الفيدرالية أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى آثار سلبية على وضعهم المهني والاجتماعي، مشيرة إلى أن تعقيد الإجراءات الإدارية وارتفاع تكاليف التحول إلى الشكل القانوني الجديد قد يشكل عبئا ثقيلا على هؤلاء المهنيين، ما يهدد استقرارهم.
ورفضت الفيدرالية تطبيق مقتضيات دفتر التحملات الجديد بأثر رجعي على هذه الفئة، مشيرة إلى أن فرض تغيير الصفة القانونية للأشخاص الذاتيين في الموعد المحدد (مارس 2025) أو في أي مهلة إضافية لن يكون له سوى آثار سلبية على وضعهم، مؤكدة أنه من غير المنطقي أن تعامل الشركات التي لها تاريخ طويل في السوق، ومرت بتحديات عديدة، بنفس الطريقة التي تعامل بها الشركات الحديثة التي لم تساهم بعد في تطوير القطاع.
وعلى الرغم من استجابة وزارة النقل واللوجستيك الإيجابية لبعض مطالب المهنيين، خاصة فيما يتعلق بتعديل المقتضيات الخاصة بزيادة رأس المال للشركات القديمة، وهو ما تم تعديله بشكل يضمن استمرارية المقاولات القائمة، إلا أن التحدي الأكبر يبقى في التعامل مع المهنيين الذين ظلوا يزاولون النشاط تحت الشكل القانوني للأشخاص الذاتيين، والذين يمثلون جزءا أساسيا من النسيج المهني لهذا القطاع.
في ضوء هذه القضايا، طالبت الفيدرالية الوزارة بدراسة إمكانية اعتماد آلية انتقالية استثنائية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه الفئة، وتتيح لها الاستمرار في ممارسة أنشطتها دون أن يتأثر الإصلاح المنشود في القطاع. كما أكدت الفيدرالية استعدادها التام للانخراط في أي مسار تشاوري مع الوزارة بهدف تطوير القطاع، بما يضمن التوازن بين تطوير الإطار القانوني وحماية مصالح المهنيين، خاصة أولئك الذين يشكلون العمود الفقري لهذا القطاع الحيوي.
هذا ودخل دفتر التحملات الجديد المنظم لنشاط تأجير السيارات بدون سائق، قبل أشهر وذلك بعد استكمال وزارة النقل واللوجستيك كافة الإجراءات اللازمة لتفعيله، ويأتي هذا الدفتر الجديد ليحدد شروطا جديدة للاستثمار في هذا القطاع، تهدف إلى تنظيمه وتطويره.
ويشترط دفتر التحملات الجديد على الراغبين في دخول مجال تأجير السيارات بدون سائق، توفر شروط محددة، تشمل أساسا التوفر على المقر الاجتماعي، ورأس مال لا يجب أن يقل عن 50 مليون سنتيم، مع شراء عدد سيارات لا يقل عن 7 سيارات.
ومن الواجب أيضا التوفر على دبلوم تقني متخصص أو دبلوم الدراسات الجامعية أو ما يعادلهما، أو التوفر على مستوى دراسي أدناه السنة الأخيرة من سلك الباكلوريا، مع تجربة لا تقل عن سنتين في مجال كراء السيارات بدون سائق، معززة بشهادة مسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وطالبت وزارة النقل واللوجستيك من وكالات تأجير السيارات التوقيع على دفتر التحملات الجديد والالتزام بجميع أحكامه.
