سياسة

“التطبيع” يقسم إسلاميي المغرب.. العدل والإحسان تدين “استغلال” فلسطين والبيجدي يتهمها بـ”الصبيانية”

أثارت دعوة لسكان مدينة طنجة للمشاركة في مسيرة نصرة لغزة وفلسطين ورفضا للتهجير والحصار والتجويع والتطبيع والإبادة الجماعية، خلافا بين البيجيدي والعدل والإحسان، طفا على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات عدد من أعضاء التنظيمين.

 

وبدأت قصة هذا الشرخ بين مناصري القضية الفلسطينية بالمغرب، بدعوة المبادرة المغربية للدعم والنصرة، المقربة من حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، إلى المشاركة في مسيرة بطنجة استجابة “لدعوة المقاومة إلى النفير العام”، و”لدعوة حركة التوحيد والإصلاح لنصرة الشعب الفلسطيني”.

ودعت المبادرة في نداء لها سكان طنجة إلى “المشاركة المكثفة في كل الفعاليات التي تقام في المدينة هذا الأسبوع نصرة لغزة وفلسطين ورفضا للتهجير والحصار والتجويع والتطبيع، خصوصا في المسيرة التي دعت لها الجبهة المغربية فرع طنجة يوم السبت 29 مارس”.

هذا النداء رد عليه فرع الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بطنجة (محسوبة على العدل والإحسان)، بإصدار بيان عبرت فيه الجبهة، عن رافضها  مشاركة المبادرة المغربية للدعم والنصرة في المسيرة بأي شكل من الأشكال، باعتبارها “هيئة وجهة مسؤولة عن توقيع التطبيع مع الكيان الصهيوني”، واستكرت “إقحام” الجبهة في النداء.

وأثار هذا البيان الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انبرى عدد من إسلاميي حركة التوحيد للرد على ما ورد فيه، بحيث نبه بعضهم إلى أن الأصل في مناصرة الشعب الفلسطيني هو التعاون، رافضين “احتكار القضية الفلسطينية”، كما وصفوا البيان بـ”البئيس” و”الصبيانية”.

في المقابل هاجمت بعض حسابات عدد من أعضاء جماعة العدل والإحسان على مواقع التواصل الاجتماعي، المبادرة المغربية للدعم والنصرة ومن خلالها حزب العدالة والتنمية، حيث وجهت له أوصاف من قبيل “المنبطح” و”المطبع” و”المنافق”.

وعلق القيادي بحزب العدالة والتنمية ونائب عمدة طنجة السابق محمد أمحجور على موقف جماعة العدل والإحسان بالقول إنه “لمن قلة المروءة والرجولة أن تخون الشجاعة والجرأة من يريدون احتكار وتأميم نصرة القضية الفلسطينية، فيستهدفون عموم مناضلي الحزب والحركة، وهم من أمضوا أعمارهم منذ أن كانوا في نصرة القضية الفلسطينية واستضافة قادتها ودعم صمودهم بالأفعال قبل الأقوال”.

وسجل أمحجور أن ” الصغير والكبير والمبتدئ والخبير أن السياسة الخارجية للمملكة المغربية، كما في كثير من الدول، هي من مجالات السيادة التي يدبرها رئيس الدولة”، مضيفا أنه ” وفي حالتنا نحن، صاحب الاختصاص هو جلالة الملك بصفته رئيسا للدولة ضامنا لسيادتها. وأوضح أنه في هذا الإطار الدستوري وقع الدكتور سعد الدين العثماني -بصفته رئيسا للحكومة المغربية، وبتكليف من جلالة الملك وبحضوره- على الاتفاق الثلاثي، الذي أطلق مسار التطبيع بشكل رسمي”.

واعتبر القيادي بحزب “المصباح” أن “المروءة والرجولة لا تصنعها البلاغات المدلسة، بل تصنعها المواقف الواضحة التي تتوجه إلى صاحب الأمر والنهي في ملف التطبيع، ولا يمكن تعويض ذلك بالقفز في هواء بيع صكوك النضال واحتكار دعم القضية وتأميم مناهضة التطبيع”، مشددا في المقابل على أن ” البوصلة وواجب الوقت هو الالتفاف حول شعبنا في غز_ة وفلسطين، ونصرتهم بكل المتاح والممكن، وأما صكوك الغفران فقد كانت وانتهت”.

تعليقات الزوار