قدم السيد وزير الداخلية أمس الخميس 11 أبريل 2025 خلال أشغال مجلس الحكومة الذي تدارس وصادق على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، يهدف هذا الاصلاح الى مواكبة الأوراش الإصلاحية التي انطلقت منذ صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بمستواياتها الثلاث (111.14 المنظم للجهات، 112.14 المنظم لمجالس العمالات والاقاليم، 113.14 المنظم للجماعات).
هذا المشروع لا شك أنه سيساهم في تحسين الموارد المالية الذاتية للجماعات، حيث يهدف بالأساس الى ملائمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة للرسم. فعلى سبيل المثال فإن هذا القانون يحدد مبلغ هذا الرسم حسب كل منطقة (منطقة العمارات بين 4 و20 درهما للمتر المربع، وفي منطقة الفيلات والسكن الفردي والمناطق الأخرى بين 2 و12 درهما)، بينما يحدد المبلغ من كل جماعة إلى أخرى بموجب مقرر يتخذ من طرف المجلس الجماعي بعد مداولاته، بحيث نجد أن جماعة العيون ضمن قرارها الجبائي عدد 2858 بتاريخ 11نونبر 2024 حدد قيمة هذا الرسم في منطقة العمارات في 20 درهم للمتر المربع وفي باقي المناطق حدد الثمن في 12 درهم عن كل متر مربع.
بالعودة إلى نسب التحصيل نجد في جماعة ورزازات كنموذج برسم السنة المالية 2022، فإن هذه الأخيرة حصلت مبلغ 2.4 مليون درهم بنسبة لم تتجاوز 18% من المبلغ المتوقع بينما تم خلال السنة الموالية تسجيل تطور طفيف في التحصيل بمبلغ 5.6 مليون درهم اي بنسبة لا تتعدى 32% برسم السنة المالية 2023، وهو ما يبين أن الجماعات بصفة عامة لا زالت تسجل نسب مهمة من الباقي استخلاصه في مجموعة من الرسوم التي تشكل مورد مالي ذاتي يمكن أن يساهم في تنمية ماليتها وبالتالي تمويل برامجها التنموية.
وفيما يتعلق برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية فإن خطوة وزارة الداخلية من خلال عملها في مشروع القانون 14.25 الذي سيعدل ويتمم القانون 47.06 يقترح بموجبه ايلاء مهمة إصدار وتحصيل هاذين الرسمين لفائدة الجماعات إلى المديرية العامة للضرائب عوض الخزينة العامة للمملكة التي كانت تقوم بالمهمة حالياً، على اعتبار أن هذه التعديلات في التكليف لا شك سيكون لها أثر في التحصيل خصوصا وتسجيل نسب عالية من الباقي استخلاصه في رسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية ورسوم أخرى تستخلص لفائدة الجماعات الترابية بصفة عامة، وكمثال لهذا فجماعة ورزازات لم تحصل من رسم السكن الا مبلغ 129 ألف درهم بنسبة لم تتجاوز 18% برسم السنة المالية 2022 و مبلغ 95 ألف درهم 15% خلال سنة 2023، بينما في رسم الخدمات الجماعية لم تتجاوز نسبة التحصيل 26% سنة 2022 و 38% خلال السنة المالية 2023.
فصفوة القول هذا التعديل القانوني سيكون ربما له أثر على تحسين تحصيل الرسوم التي تشكل موارد مالية ذاتية للجماعات تعول عليها الجماعات الترابية كثيرا في انعاش ميزانيتها وتمول من خلالها برامجها التنموية.
