كشف مصدر خاص لجريدة “العمق” أن موضوع تقليص عدد جهات المملكة من 12 إلى 7 جهات طُرح على طاولة المجلس الحكومي، مبرزا أن هذا الملف كان قد أثير النقاش حوله في مجلس حكومي خلال دجنبر الماضي، ويجري تداوله ضمن توجهات إصلاحية تروم تعزيز النجاعة الترابية وتحقيق التوازن التنموي بين مختلف المناطق.
ويأتي هذا النقاش في سياق تقييم تجربة الجهوية المتقدمة التي انطلقت منذ سنوات، وسط دعوات لتعزيز التناسق المؤسساتي وتقليص التفاوتات المجالية، عبر إعادة النظر في التقسيم الجهوي الحالي بما يستجيب للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية.
وكان المغرب قد اعتمد سنة 2015 تقسيما إداريا جديدا قلّص بموجبه عدد الجهات من 16 إلى 12، بموجب المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في 20 فبراير من السنة ذاتها، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 مارس 2015.
لكن في خضم هذا الجدل، برزت مقاربة تحليلية مغايرة قدّمت تصورا نوعيا لمسألة الجهوية، حيث دعا أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة محمد الخامس، سعيد بنيس، إلى إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي على أساس الاعتبارات الثقافية واللغوية، مقترحا تقليص عدد الجهات إلى سبع، بما يعكس بشكل أوفى التعدد الهوياتي للمغرب.
وفي تصريح سابق لجريدة “العمق”، شدد بنيس على أن الجهوية المتقدمة ينبغي أن تكون أداة لتمكين التنوع الثقافي واللغوي، معتبرا أن لكل جهة “شخصيتها اللغوية” التي ينبغي أن تُكرّس إداريا، معتبرا أن إعادة ترسيم الحدود الجهوية بناء على الخصوصيات الثقافية واللسانية سيساهم في ترسيخ الاندماج الوطني واحترام الهوية الجماعية.
إقرأ أيضا: وزير الداخلية يتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة
ويستند هذا التصور إلى عمله البحثي “من التعدد إلى التعددية” (2023)، حيث اقترح تصنيف الجهات الجديدة إلى سبع وحدات ثقافية-لغوية: الجهة البدوية، جهة تريفيت، الجهة الجبلية، جهة تمزيغت، الجهة العروبية، جهة تشلحيت، وجهة حسانية. ويعتمد هذا النموذج على مبدأ “ترابية الهوية”، أي أن الجهة الإدارية ينبغي أن تكون حامية وداعمة للهوية الثقافية واللغوية لمواطنيها.
ويؤكد بنيس أن هذا التصور لا يتعارض مع مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بل يعززها من خلال التركيز على الهوية المحلية كرافعة للتنمية البشرية، مبرزا أن المغرب، بفسيفسائه اللغوية والثقافية، يحتاج إلى هندسة ترابية تعترف بهذا التعدد وتحتضنه في إطار موحد، ما من شأنه تقليص التوترات الهوياتية وتعزيز الانتماء الوطني عبر مقاربة أكثر شمولية للجهوية.
ويعيد هذا النقاش إلى الأذهان تجربة سابقة في تاريخ المغرب، حين تم سنة 1971 اعتماد تقسيم جهوي قُسّمت فيه البلاد إلى 7 جهات اقتصادية، وذلك بعد محدودية نتائج التقسيمات المجالية السابقة، حيث كان الهدف حينها هو تجاوز الفوارق الجهوية وتخفيف الضغط الاقتصادي والديموغرافي على محور الدار البيضاء – الرباط – القنيطرة، عبر تطبيق سياسة اللامركزية تحت إشراف الإدارة المركزية.
تعليقات الزوار
كلام فارغ و عنصري، و سيؤدي إلى تشتيت المغرب، لا يوجد لا جهة تشلحيت و لا تمازيغت و لا تريفييت و لا اي شيء و من يسمي هذه المسميات فهو عنصري و يريد تشتيت الامازيغ، يوجد في المغرب الامازيغ و العرب لا غير، إضافة إلى اليهود المغاربة منهم من يتكلم بالعربية و الامازيغية.
من الملاحظ أن التقسيم الحالي،مناسب،فمسألة التنوع الثقافي،لاتعكسه الجهات فقط،بل نجده في المدن والبوادي،،،واذا ربطنا التنمية بالمزيد من التقسيم أو التقليص ،قد يكون ذلك دون جدوى،لان التنمية يجب ان تكون شاملة،تتحقق في جميع البلاد ،حتى نقطع مع التقسيم الكولونيالي:"المغرب النافع"و"المغرب غير النافع"،
تقسيم الجهات حسب اللغة واللسان سيخلق دويلات داخل الدولة وهذا قد يهدد وحدتها ويساهم في تمزيقها. في رأيي يجب تقسيم الجهات بحيث يتم خلق توازن اقتصادي بين الجهات وتمكين جميع الجهات من إطلالة على البحر باعتباره أحد مصادر الثروة جهة الشرق تضم الرشيدية فما فوق حتى الناظور جهة الشمال جهة الشمال تبقى كما هي جهة الغرب تضم جهة الرباط حاليا إضافة إلى فاس مكناس جهة سوس تشمل جهة اكادير اضافة الى ورزازات زاكورة طانطان جهة الوسط تضم الدار البيضاء سطات بني ملال خنيفرة جهة مراكش وجهة الصحراء المغربية (مشروع حكم ذاتي)
التقسيم على أساس ثقافي لغوي لن يؤدي سوى لظهور أصوات تطالب بتقسيم سياسي للوطن و هو ما تشكل تهديدا لوحدته الترابية. التقسيم الذي ننشده هو تقسيم يراعي التكافأ الاقتصادي بين الجهات كانت 7 او أكثر حتى لا تبقى هناك جهات محسوبة على المغرب المنسي و أخرى تعيش في وضع اقتصادي مريح و بنية تحتية متقدمة فمن حق المواطن اينما وجد أن ينعم و يجني ثمار التقدم الذي يكرسه المغرب تحت قيادة جلالة الملك نصره الله.
هذا التصور سيشكل خطرا على بلادنا المغرب